«أوليكس» توقع عقود تمويل مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيه مع تحالف مصرفي يقوده الأه‍لي المصري

رئيس أوليكس: الانتهاء من ٨٥٪ من المشروع.. ونستهدف بدء الانتاج الفعلي خلال الربع الأول من ٢٠١٩

  وقعت الشركة الدولية لاستخلاص البذور المتعددة «أوليكس» اليوم الخميس عقود تمويل مشترك مع تحالف مصرفي يقوده البنك الأهلي المصري بقيمة إجمالية قدرها 2.4 مليار جنيه.

 قال د. شريف زيادة رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لاستخلاص البذور المتعددة على هامش التوقيع أن المشروع يعتبر من المشاريع الاستراتيجية من حيث الحجم والطاقة الإنتاجية، حيث يتكون من مجمع صناعي متكامل لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية ومنتجاتها، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من ٨٥% من إجمالي الأعمال الإنشائية والوحدات الخاصة بالمجمع، متوقعاً بدء التشغيل والانتاج الفعلى خلال الربع الأول من ٢٠١٩.

 ومن ناحية أخري أوضح شريف رياض رئيس مجموعة ائتمان الشركات والقروض المشتركة أن التمويل مُقسم إلى 1.4 مليار جنيه لإنشاء مجمع مصانع لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت والذى يمثل نسبة 61% من التكلفة الاستثمارية البالغ قدرها 2.3 مليار جنيه، ويتم تمويل النسبة الباقية 39% عن طريق الموارد الذاتية للشركة.

 وأشار رياض إلى أن الشركة ستحصل على تمويل مشترك آخر بقيمة مليار جنيه يوجه لتمويل احتياجات رأس المال العامل للمشروع والذي سيتم تمويله عند بدء التشغيل الفعلي للمشروع، حيث تمثل قيمة التمويل 80% من اجمالى الطاقة الانتاجيةللمشروع ويتم تمويل النسبة المتبقية 20% عن طريق الموارد الذاتية للعميل، مضيفاً أن فترة التمويل تقدر بنحو 7 أعوام شاملة فترتى السحب والسماح.

 وتتوزع حصص البنوك المشاركة بالتمويل بواقع مليار جنيه للبنك الأهلي المصري وكيل التمويل والضمان ومرتب رئيسي أولى وضامن التغطية، و480 مليون جنيه لبنك أبوظبي الأول مرتب رئيسي أولى، و350 مليون جنيه للبنك العربي مرتب رئيسي، و370 مليون جنيه لبنك القاهرة مرتب رئيسي، و200 مليون جنيه لبنك قناة السويس مرتب رئيسي.

 ووفقاً لعقود القرض تم تعيين شركة مصر كابيتال لتقييم المشروعات وإدارة الأصول كاستشاري فني، كما تم تعيين مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية والعقود كاستشاري قانوني.

 وتستهدف الشركة بعد بدء الانتاج الفعلي الاستحواذ علي أكثر من 30% من السوق المحلي من شمال مصر إلى جنوبها، هذا مع استعداداتها لزيادة هذه النسبة لتصل إلي أكثر من 40% خلال الفترة المقبلة، بخلاف التصدير لشمال وغرب أفريقيا ودول الخليج العربي.