محمد المرشدي: التهريب يهدد استقرار السوق المصري.. و 100 مليار رسوما جمركية مهدرة

أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات على أن التهريب والبضائع المهربة تماثل 50% من حجم البضائع التي تدخل مصر بالطرق الشرعية ، مشيرا إلى أن ذلك يهدد استقرار السوق المصري ويضر بالصناعة الوطنية .

وقال خلال المؤتمر الصحفي للغرفة اليوم، إن الرسوم الجمركية المخدرة والضائعة على خزينة الدولة قد تتجاوز 100 مليار جنيه، نتيجة عدم احكام الرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية بما يساهم في دخول البضائع بطرق غير رسمية واهدار إيرادات الدولة من الجمارك المفروضة على تلك البضائع والتي تكون في كثير من الأوقات لجودة متدنية تتسبب في أضرار صحية للمواطن المصري.

وأوضح المرشدي ضرورة أن تقوم الدولة بتشديد الرقابة على تلك المنافذ ومحاربة التهريب والمهربين من أجل المحافظة على استقرار السوق وكذلك حماية المنافسة.

التوسع في زراعة القطن قصير التيلة ضرورة

وعن قرار وزارة الزراعة بزيادة المساحة المنزرعة من القطن قصير التيلة، طالب المرشدي بضرورة تنفيذ هذا القرار والتوسع في زراعة القطن قصير التيلة والذي وفقا لتقرير الاتحاد الدولي لمنتجي الغزل والنسيج أصبح يمثل 97.5% من حجم الانتاج العالمي من الاقطان في حين أن طويلة التيلة تصل لنحو 2.5% فقط وينتجها عدد من الدول منها مصر وامريكا واليونان وكازاخستان والهند وباكستان.

وأشار إلى أن مصر كانت تصدر نحو مليون قنطار من القطن طويل التيلة سابقا ولكن لم يتعد حجم الانتاج العام الماضي عن 850 ألف قنطار، وتقوم وزارة الزراعة بالتوسع في زراعة القطن خلال العام الجاري تمهيدا لتخصيص ذلك التوسع لزراعة الاقطان القصيرة التيلة والمتوسطة والتي تصل إنتاجية الفدان نحو 17 قنطار مقارنة بنحو 6-7 قنطار لطويل التيلة.

ولفت المرشدي إلى أن الصناعة الحديثة أصبحت ايضا تعتمد على الألياف الصناعية بنسبة 55% وذلك لتعويض العجز الذي يحدث في إنتاجية الاقطان مقارنة بنمو حجم السكان.

10 كيلو متوسط استهلاك الفرد من الأقمشة بمصر

ونوه إلى أن الاستهلاك العالمي من الأقمشة في الدول المتقدمة يصل لنحو 15 كيلو جرام الفرد سنويا، في حين يتراوح في مصر ما بين 8-10 كيلو جرام الفرد سنويا.

وطالب المرشدي بضرورة إعادة الدولة النظر في القرار 1625 لسنة 2002 الخاص بالاستيراد بنظام السماح المؤقت نظرا للعديد من الثغرات التي به وتؤدي إلى الأضرار بالصناعة المحلية والسوق المصري، وكذلك توحيد الكيانات العاملة بالقطاع بحيث تشمل فقط المجلس الأعلى للصناعات النسيجية على أن يكون برئاسة رئيس الوزراء وانشاء أمانة مستقلة للمجلس داخل مجلس الوزراء، وغرفة للصناعات النسيجية ومجلس تصديري للصناعات النسيجية منعا لتضارب المصالح والقرارات