نائب بالبرلمان يطالب بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا عقب انخفاض الليرة

طالب محمد المرشدي عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات النسيجية ، بضرورة إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا خاصة عقب انخفاض الليرة التركية فضلا عن دعم المصدرين بنسبة تصل لنحو 20% بما يهدد السوق المصرية بالإغراق من البضائع التركية.

وقال خلال اجتماع الغرفة اليوم، إنه في بداية دور الانعقاد المقبل للبرلمان سيتم توجيه بيان لرئيس مجلس الوزراء بشأن إلغاء تلك الاتفاقية خاصة في ظل وجود عجز بالميزان التجاري بين البلدين لصالح تركيا يصل لنحو 30% على الأقل.

وأشار المرشدي إلى أن عجز الميزان التجاري بلغ نحو 3.5 مليار جنيه خلال العام الماضي ويسجل خلال ال 5 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 3.03 مليار جنيه ، مؤكدا على ضرورة إعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية لبعض رجال الأعمال المستفيدين من تلك الاتفاقية.
ولفت إلى إطلاق مبادرة لمقاطعة المنتجات التركية خلال الفترة المقبلة من أجل المحافظة على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية المحملة بالاعباء والتي لن تستطيع منافسة المنتج التركي بعد تراجع أسعاره بنسبة 50% على الأقل عقب تراجع الليرة والدعم المقدم للمصدرين فضلا عن الإعفاء الجمركي طبقا الاتفاقية، قائلا إن “كل عملية مقاطعة لشراء منتج تركي تنقذ أمامها فرصة عمل واستمرار العمليات الإنتاجية بالمصانع”.
وأشار المرشدي إلى أن هناك مقترحا ايضا بفرض رسوم حمائية على المنتجات المستوردة من تركيا لحماية الصناعة الوطنية ولكن ذلك سوف يستغرق وقتا طويلا لدراسته لإثبات عملية الإغراق.

وأكد أن المطالبة بإلغاء الاتفاقية لن يكون له تأثير على المستثمرين والاستثمارات التركية في مصر والتي تقوم بتشغيل العمالة المصرية، خاصة وأن إقبالها على الاستثمار في مصر جاء من أجل الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشاركة بها مصر مثل الشراكة التوروبية، والكوميسا، وتيسير التجارة مع الدول العربية، والكوبز وغيرها من الاتفاقيات والتي تتيح للمنتجات المصرية دخول أسواق تلك الدول باعفاءات جمركيو.