تقرير.. تجار: ضوابط التقسيط الجديدة تحافظ على استقرار السوق

أكد خبراء قطاع التجزئة للأجهزة الإلكترونية في مصر على أهمية صدور قرارات تنظيمية لسوق البيع بالتقسيط خاصة وأن تلك السوق تفتقر في كثير من الأحيان للرقابة اللازمة التي تحول دون عشوائية السوق، وما ينتج عن انعدام الرقابة من أزمة سيولة لدى فروع لبيع بالتجزئة.

وأقر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة، لتعاملات البنوك مع الشركات العاملة في مجال التمويل البيع بالتقسيط خاصة أنها لا تخضع لأي جهة رقابية مما قد ينتج عنها ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر.

وحدد المركزي 5 ضوابط ينبغي على البنوك الالتزام بها وهي كالآتي وهي  أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ في الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال.

أضاف “يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية/ منافذ البيع التجارية/ الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح عملائها تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ 35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها، وذلك في حالة التعامل مع تلك الجهات في أي من أوجه التوظيفات”.

وقال باسم مجاهد الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع أن تلك الضوابط من شأنها توفير مظلات حماية أوسع للسوق في ظل ارتفاع الطلب على التقسيط خلال الفترة الماضية، تزامنًا مع ارتفاع الاسعار بشكل كبير وتأثيره على الملاءة المالية للأفراد.

 ومع إصدار  تقرير سنوي يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد و تقرير ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد المقرر من البنك المركزي (حاليا 35% تصل إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي).

وشدد مجاهد على أن العديد من الشركات بدأت بالفعل في اعتماد بعض من تلك الضوابط في تعاملاتها مع الأفراد، منوهًا أن الفترة الماضية شهدت نوع من “حرق الأسعار” متمثل في حصول العميل على المنتج بالتقسيط وإعادة بيعه مرة أخرى لتوفير سيولة آنية مما تسبب في خسائر للشركات التي توفر تلك المنتجات بالتقسيط مع تسهيلات إضافية مثل البيع دون فوائد أو تحصيل الاقساط على فترات طويلة نسبيًا.

وشدد المركزي على ضرورة قيام البنوك بإدراج بنود في العقود المبرمة بينها وبين الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score” لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، بالإضافة إلى قيام الشركات بالإقرار لشركة “I-Score” بالسلوك الائتماني لعملائها.

موافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي يتضمن إجمالي التسهيلات الائتمانية (الممنوحة – المستخدمة – تحت الدراسة) وآجال تلك التسهيلات، وذلك بالنسبة للشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.

من جانبه أكد مصدر بإحدى شركات الهواتف المحمولة على أن القرارات الأخيرة للمركزي على الرغم مما تقدمه من ضمانات تصب في صالح الاقتصاد بشكل عام، غير أنها ترفع من حدة تخوفات التجار بشأن معدلات الإقبال على التقسيط خلال الفترة المقبلة من جانب المستهلكين.

وأضاف أن سيناريو التقسيط مثل خلال الفترة الماضية أفضل حل ممكن أمام التجار لمواجهة حالات الركود التي انتابت السوق خلال الفترات الماضية مدفوعة بمعدلات التضخم التي شهدتها مصر.