«ديارنا للتسويق» تحقق مبيعات لصالح الغير بقيمة 650 مليون جنيه

 كشف رضا المنشاوي، رئيس قطاع المشروعات  بشركة ديارنا للتسويق العقاري، عن تحقيق شركته مبيعات تعاقدية لصالح الغير بقيمة 650 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، تستهدف الشركة الوصول بها لـ1.250 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، موضحًا أن إجمالي محفظة مشروعات الشركة يضم نحو 200 مشروع متنوع.

 أوضح في تصريحات خاصة، أن شركته تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه مطلع العام الجاري، مشيرا الى ارتفاع مستهدفات الشركة نظرًا لحجم المشروعات التي تطرحها الشركات العقارية بالمشروعات الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

 واضاف أن معظم المشروعات المعروضة بالسوق حاليًا هي مشروعات فوق المتوسط ومتوسطة، مقابل تراجع تنفيذ مشروعات تخص الشريحة السكنية المتوسطة، رغم أنها الشريحة التي تمثل غالبية السوق المحلية، لافتًا إلى أن تلك الشريحة لا تجد ما يناسبها وهو ما يساهم في استمرار وجود فجوة بين المعروض والمطلوب بالسوق.

تنفيذ مشروعات سكنية

 طالب بضرورة مشاركة الدولة للمطورين في تنفيذ مشروعات سكنية لهذه الشريحة الكبيرة بالسوق، بحيث يتم توفير أراضي بأسعار محددة لتلك الشريحة تسمح للمطورين بتحقيق هامش ربح ويتم بيع الوحدات بأسعار تتناسب مع القدرة المالية لتلك الشريحة السكنية.

 أكد على تركز الطلب في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والتي تمثل الامتداد العمراني للقاهرة الجديدة، كما أنها تشهد تنفيذ تنمية بمعدلات متسارعة وجداول زمنية يتم الالتزام بها.

 أضاف أن شركته تستهدف افتتاح مكاتب جديدة لها ببعض المحافظات ومدينة السادس من إكتوبر، كما تخطط الشركة لإفتتاح فرع جديد لها بإمارة دبي خلال العام المقبل، وذلك في إطار توسع الشركات العقارية في تسويق مشروعاتها بالخارج، بالإضافة لإقبال المصريين على الشراء.

أكد على أهمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وحجم التنمية والاستثمارات المتودهة إليه، وهو ما يحتم على شركة العاصمة الإدارية التأكد من الملاءة المالية للشركات المنفذة لمشروعات عقارية بداخلها، والحفاظ على حقوق المواطنين، وخاصة مع وجود احتمالية لتراجع بعض الشركات عن تنفيذ مشروعاتها بالعاصمة كما حدث مؤخرا.

طالب بضرورة  توثيق العقود للوحدات التي تحت الانشاء و مراجعتها بما يضمن التوازن بين حقوق كافة الاطراف، وتوثيق العقود يكون بمقابل رسم بسيط علي أن تكون أجراءات التنازل عن الوحدات المباعة و اعادة بيعها من خلال الجهة المسئولة عن التوثيق.

أشار إلى ضرورة الدراسة الجيدة لطروحات الأراضي بالمشروع بما يحافظ على حجم المعروض وحجم الطلب للسكن بالعاصمة الإدارية، حيث قد يتسبب زيادة المعروض عن توقف حركة الشراء داخل المشروع، والذي يعتمد على سيولة الشركات العقارية القائمة على سيولة العملاء.