تعرف على إرشادات جهاز حماية المنافسة لتداول الزي المدرسي والأدوات المدرسية

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عدد من الإرشادات بشأن تداول الزي المدرسي والأدوات المدرسية ، وذلك عقب تلقيه عدد من الشكاوي تتضرر من  قيام عدة مدارس بتحديد زي مدرسي مميز والتعامل فقط مع متجر واحد.

وأوضح الجهاز أن ذلك   قد يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة بشكل كلي بأن حرمت متاجر الملابس من الحق في انتاج الزي المدرسي والمنافسة في هذا السوق، وهو الذي بدوره ألحق الضرر بالمستهلكين (أولياء الأمور) للمغالاة في أسعار الزي المدرسي.

وأشار إلى  قيام العديد من أجهزة المنافسة في العديد من الدول، ومنها إنجلترا، إيرلندا وجنوب أفريقيا، بتقرير ان الاتفاقات الحصرية بين المدارس ومتاجر الزي المدرسي تمثل ضررًا جسيمًا على المنافسة وعلى المستهلك، حيث يترتب على وجود مورد واحد فقط للزي المدرسي المغالاة في سعره وقلة جودته.

ولفت جهاز حماية المنافسة إلى  الممارسات المتعلقة بتحديد متجر بعينه أو ماركات بعينها تثير شبهة مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، خاصًة المادتين (7) و(8) منه.

وتتضمن إرشادات جهاز حماية المنافسة عدم قيام جميع المدارس بمختلف أنواعها بتطبيق أو الدخول في تعاقدات أو اتفاقات يتم من خلالها منح حقوق حصرية لمتجر بعينه ببيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية  أو مصنع بعينه لتصنيع الزي المدرسي أو بيع الزي المدرسي حصراً من داخل المدرسة بمعرفة المدرسة أو من خلال محل بالمدرسة.

وتشمل عدم قيام جميع المدارس بالامتناع عن بيع البادج الخاص بالمدرسة منفرداً حتى تتمكن المصانع والمتاجر المنافسة من استخدامه في تصنيع وبيع والالتزام بالمعايير الموضوعية المحددة من المدرسة

وطالبت  جميع المدارس بجمهورية مصر العربية بوضع شروط موضوعية لمواصفات الزي المدرسي وتصميمه أو الأدوات المدرسية على أن تراعي تلك الشروط  (تمكين أولياء الأمور والطلاب من شراء احتياجاتهم من الزي المدرسي والأدوات المدرسية الأخرى من أكثر من مصدر دون التقيد بمصادر بعينها، وعلى الأخص يجب أن تكون المعايير التي تضعها المدارس شروطًا موضوعية للون والتصميم ويراعى في جميع الأحوال ألا تتضمن تلك المعايير شروطًا تقضي بوضع علامة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك ويكون من شأنه إجبار أولياء الأمور والطلاب للجوء إلى متاجر بعينها، ويتم إثبات المواصفات الموضوعية المشار إليها باللائحة الداخلية للمدرسة.

وأكدت وجوب ألا تتضمن تلك الشروط أي إجبار لأولياء الأمور على شراء أدوات مدرسية من ماركات بعينها على أن تكتفي المدارس بوضع معايير موضوعية للأدوات المدرسية المطلوبة، وتقوم جميع المدارس بأنحاء الجمهورية بتعليق منشورات بأماكن واضحة بإرشادات الجهاز، وتراعي تلك الإرشادات المدارس بمختلف أنواعها واختلاف طرق تأسيسها