وزير الزراعة: مشروعات عملاقة لخفض أسعار اللحوم والدواجن والأسماك

شهدت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، ارتفاعات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، بعضها كان سببه التغيرات الاقتصادية، لكن هناك الكثير من الزيادات غير المبررة التي تصب في جيب التجار، لذلك كان لابد من تدخل حاسم من الدولة لضبط هذه المنظومة لتقديم هذه المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.

“بوابة الأهرام” حاورت وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، لنعرف أهم الخطوات التي تتخذها الدولة في هذا الصدد.

ماذا عن مشاريع الإنتاج الداجني والحيواني؟

نعمل على توفير مساحة في مشروع المليون ونصف المليون فدان أو من خلال هيئة التعمير لعمل مشروعات إنتاج داجني عليها، حيث إن هذه المساحات تتميز بندرة المياه بها فلا تستطيع أن نقيم عليها الزراعة الاقتصادية، وبالتالي يمكن أن نقيم عليها مشروعات إنتاج داجني وحيواني، لأن المياه التي توجد بها تكفي لهذا الغرض، وهذه المشاريع تحتاج مساحات كبيرة بسبب العزل وهي لها مميزات وبالتالي تكلفة الإنتاج تكون قليلة، لذلك نعمل على تخفيض الأسعار، ونتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وبالنسبة لمشروع البتلو تم صرف حوالى نصف مليار جنيه للتمويل وملء الفراغات في المزارع الحيوانية، فوصلنا إلي ما يقارب نصف مليار جنيه تمويل، وهذا حقق طفرة في الإنتاج الحيواني، ومصر أصبحت تحتل المكانة الأولى في الاستزراع السمكي إفريقيا، والعاشرة عالميًا، ونستهدف إنتاج حوالي 2.3 مليون طن سمك سنويًا في عام 2020، وأعلى معدل تحويل للعلف إلى بروتين في السمك، واحد وربع كيلوعلف ينتج كيلو بروتين، أما في الحيوان فيحتاج 6 كيلو علف لتعطي 1 كجم لحم، ومن هنا فسعر اللحوم الحمراء عالٍ ونحتاج إلى تطوير أداء المزارع السمكية للاستفادة من المياه المستخدمة في هذه المزارع.

ماذا عن مشروع الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنبات الذي تحدثت عنه سابقًا؟

مشروع الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنباتات أثبت نجاحه في الكثير من المحافظات، خاصة في المناطق الصحراوية وكانت تجربة رائدة في تنمية الثروة السمكية، وفي أثناء زيارتي لأحد المستثمرين في جنوب سيناء وجدته يطبق المنظومة في مزرعة سمكية محدودة المساحة تعمل على توفير المياه، وهناك عمليات تدوير لسطح المياه لزيادة نسبة الأكسجين بها، وبالتالي المزرعة تنتج سمكًا، وفى الوقت نفسه كل طن علف يأكله السمك يخرج منه نيتروجين عضوي في المياه 125بحوالي كيلو، بما يعادل 12.5% من غاز النيتروجين، مما يعني ذلك أن المياه التي تخرج من هذه الأسماك تعتبر مياه تسميد، فيتم أخذها في الشبكة أو التنقيط أو الري ويتم ري النباتات بها مرة أخرى، لذا يحقق أعلى نسب من الفائدة بتعظيم الناتج من وحدة المياه، وفى نفس الوقت هذه العملية تعمل على توفير كمية الأسمدة، التي تستخدم في تغذية النبات.

كم عدد المزارع التي تطبق هذه العملية وهل تنتشر في جميع المحافظات؟

هذه العملية مطبقة بالفعل في 15 مزرعة سمكية خاصة تنتج حوالي 700 طن سمك بلطي، وفي مشروع واعد يتم تمويله بجهات متعددة للتوسع في تطبيق هذه العملية، خاصة في جنوب سيناء التي سوف تكون من أشهر المناطق التي تستخدم الاستزراع السمكي في المستقبل القريب، مؤكدًا أن النقاط والتجارب المضيئة في أي مشروع سوف تنتشر بين المزارعين بالطبيعة، لأنه يلمس النجاحات التي حققوها من حوله في تطبيق هذه المنظومة، وهذه الفكرة تحتاج إلى استثمارات في البداية، ولهذا تدعمها الدولة وتساندها.

محصول الأرز من المحاصيل دائمة المياه.. هل تطبق هذه العملية في زراعته؟

نعم محصول الأرز من المحاصيل التي يمكن أن تطبق بها هذه العملية حيث يعيش النبات على مخلفات الأسماك وكذلك الأسماك تعيش على السماد الذي يخرج من النبات لذا تتحقق المعادلة التكاملية، ومن هنا نكون عظمنا عملية التسميد وتوفير ثروة سمكية للفلاح، وتم تطبيق هذا في بعض مزارع الأرز.

ماذا عن جهود وزارة الزراعة لزيادة الثروة الحيوانية لدى القطاع الخاص؟

نعمل على تشجيع الثروة الحيوانية من خلال ملء الفراغات في المزارع الحيوانية، وأيضًا من خلال عمليات التمويل بأسعار فائدة منخفضة جدًا، لمشروعات البتلو والإنتاج الحيواني، كذلك العمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإنتاج، كل هذه أمور تسهم في سد الفجوة الغذائية في ظل الكثافة السكانية التي لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية التي نمر بها.

إلى أين وصل مشروع مدينة الخيول العالمية بمدينة 6 أكتوبر، وما هي حقيقة الأقاويل التي انتشرت مؤخرًا بشأن نقل محطة الزهراء الخاصة بالوزارة؟

محطة الزهراء هي المحطة الخاصة بإنتاج الخيول العربية الأصيلة ونحاول أن نعيد تقييم الأداء في هذه المحطة من خلال إدارة جديدة متخصصة، وهناك جهود تتم في التصدير ونسعى لرفع كفاءتها لضمان وصيانة الأصول الوراثية الموجودة في مزرعة الزهراء والحفاظ عليها لأنها ثروة قومية.