غرفة البترول تطالب بإعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية في مصر وتعديل القانون

أعلنت غرفة البترول باتحاد الصناعات عن إعدادها لرؤية جديدة للنهوض بالثروة المعدنية وتفعيل أداء هذا القطاع كي يكون دعامة أساسية للاقتصاد المصري.

وقال د. محمد سعد الدين، نائب رئيس الغرفة إن الرؤية تتلخص فى ضرورة إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية إلى ثلاثة هيئات ، هما (هيئة المساحة الجيولوجية، وجهاز تنظيم الثروة المعدنية ليشمل المناجم والمحاجر والملاحات، والشركة القابضة لشركات التعدين)، بالإضافة إلى تدعيم هيئة الثروة المعدنية ماديا وبالكوادر الفنية والإدارية المتخصصة لضمان أداء دورها الفعال.

وطالب ، بضرورة أن يشمل قانون الثورة المعدنية ولائحته التنفيذية الحالية على عدة أشياء، أهمها، أن يكون الهيئة العامة للثروة المعدنية هي الجهة المعنية بتيسير وإدارة نشاط الثروة المعدنية من مناجم ومحاجر وملاحات، دون غيرها لضمان عدم التعارض ولتوحيد جهات الاختصاص.

وأوضح سعد الدين أهمية أن يكون للهيئة الحق بالقيام بأعمال البحث دون الاستغلال، ولا يحق لها حفظ مساحات لنفسها بغرض استغلالها، كما لا يجوز لها إنشاء شركات للقيام بأعمال الاستغلال أو التعدين أو المساهمة او المشاركة فى شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال، حيث أنها الجهة المنوط بها الرقابة والترخيص وبحث أن لا يكون هناك تعارض مصالح فى هذا الشأن.

كما أكد على ضرورة أن تمنح الهيئة التراخيص للبحث والاستغلال دون التقييد بمساحة معينة مادام المرخص له يتمتع بالضوابط التى ينص عليها القانون وملتزما به