رئيس التنمية الصناعية : تأخر صدور قانون الهيئة لمده عام يعطل من رفع كفاءة العاملين

قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن تأخر صدور قانون الهيئة من أغسطس 2017 إلى يونيو 2018 ساهم في تعطل عمليات رفع كفاءة العاملين بالهيئة للتعامل مع قانون التراخيص الصناعية.
وأوضح خلال لقاءه مع غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات، أن الهيئة لم يكن لديها القدرات المالية أو الفنية من أجل رفع الكفاءة للعاملين للتواكب مع متطلبات قانون التراخيص إلا بعد صدور قانون الهيئة في يونيو الماضي وهو ما تعمل الهيئة على القيام به حاليا مما يتطلب وقتا من أجل الوصول إلى النتائج المطلوبة.
وأضاف عبد الرازق ان الهيئة تعمل حاليا على ميكنة كاملة لكافة الإجراءات التي يتم تنفيذها في الهيئة حيث تم الانتهاء من تلك الميكنة ولكنها في مرحلة التشغيل التجريبي وسيتم إطلاقها بالكامل خلال المرحلة القريبة المقبلة بحيث يستطيع المصنع تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة به من الحصول على الرخصة أو تجديدها اون لاين .
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تشجيع القطاع غير الرسمي من أجل الالتزام والحصول على رخصة التشغيل من أجل الانضمام تحت منظومة. الدولة الرسمية وذلك من خلال تبسيط الإجراءات، حيث تم حاليا إنشاء وحدة لخدمة العملاء تضم 19 فردا للرد على كافة الشكاوي والطلبات من المصنعين.
وأكد عبد الرازق على أن الهيئة لم تصل حتى الآن لنسبة 100% في تنفيذ قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية ، خاصة في ظل صعوبة التغيير من 11 جهة سابقة الا جهة واحدة حاليا.
ولفت إلى أنه لا يحق لأي جهة اغلاق اي مصنع إلا بعد ابلاغ هيئة تنمية الصناعية وبموافقة وزير الصناعة، ولكن يحق لبعض الجهات إعطاء مخالفات للمصانع خاصة في قطاع الأدوية والمختصة بمراقبة جودة الدواء .