عمومية  بنك ” التنمية الصناعية ” تعتمد نتائج أعماله لعام 2017

البنك يحقق أعلى معدلات نمو في تاريخه .. ورؤية شاملة للانطلاقة الكبرى في 2019

تحقيق 244 مليون أرباح والودائع ترتفع بنسبة 253% .. والمركز المالي يتجاوز 20 مليار جنيه

البنك يتبنّى خطة طموحة للتجزئة لأغراض تنموية .. وطفرة كبيرة في المشروعات الصغيرة والتمويل العقاري

محفظة القروض تصل لـ 7.6 مليار جنيه .. وتمويل 80 ألف عميل في مشروعات مُتناهية الصغر

اعتمدت الجمعية العمومية لبنك التنمية الصناعية الميزانية والقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وصدّق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة فيما يخص كافة الأعمال وكل التطورات التي شهدها البنك خلال السنة الماضية ، والتي أظهرت تحقيق معدلات نمو وربحية هي الأعلى في تاريخه .

وقال ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن النتائج أظهرت ارتفاع المركز المالي للبنك إلى 20 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار في 2016 بزيادة قدرها 11.4 مليار ومعدّل نمو 132% ، فيما بلغ إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء 7.6 مليار جنيه مقابل5.9 مليار في 2016 بزيادة قدرها 1.7 مليار ومعدل نمو 29%، وبلغت المحفظة المنتظمة 6.2 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار في 2016 بزيادة قدرها 1.7 مليار ومعدل نمو 38% .

وأكد فهمي أن ودائع العُملاء بلغت في 31 ديسمبر2017 نحو 14.1 مليار جنيه مقابل 4 مليارات في نهاية 2016 بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه ومعدل زيادة بلغ 253% وهو رقم غير مسبوق في البنك يجعلنا في مقدمة البنوك التي أحدثت طفرة كبيرة في هذا الملف .

وأضاف أن البنك استطاع أن يواجه كل التحديّات ويُحقق ربح حتى 31 ديسمبر 2017 قبل الضرائب وتدعيم المخصّصات بنحو 453 مليون جنيه مقابل 245 مليون في 31 ديسمبر 2016 بزيادة قدرها 208 مليون جنيه ومعدل نمو 85% ، وربح صافي 244 مليون جنيه مقابل 190 مليوناً في 2016 ومعدل نمو 28% .

وأوضح أن النتائج المحققة في 2017 تعكس مدى الجهد المبذول من قبل الإدارة وكافة العاملين لتحسين الأداء وتطبيق أعلى معايير خدمة العُملاء ونجاح مصرفنا في جذب شريحة كبيرة من المُتعاملين خاصة بعد المُشاركة الفعّالة في كل مبادرات البنك المركزي والعمل على تعزيز فكر الشمول المالي ، وتبني خطة واضحة وطموحة لدعم الاقتصاد الوطني تتمثل في ” التمويل والتجزئة لأغراض تنموية ” .

من جانبه قال حمدي عزام نائب رئيس مجلس الإدارة إن البنك حقق سلسلة من النجاحات خلال الفترة الماضية حيث ضخّ 5 مليارات جنيه في قطاع ائتمان الشركات الكبرى إضافة إلى تمويلات تحت الدّراسة بقيمة 2.4 مليار بينما ارتفعت محفظته في المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 2.6 مليار جنيه إضافة لـ 200 مليون جنيه تحت التعاقد والتنفيذ و400 مليون أخرى تحت الدراسة .

وأضاف عزام أن البنك قدّم تمويلات بقيمة 1.2 مليار جنيه لنحو 80 ألف عميل في قطاع المشروعات متناهية الصغر وذلك من خلال التمويل المباشر وجمعيات إعادة الإقراض إضافة إلى تقديم حزمة تمويلات جديدة بقيمة 100 مليون جنيه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة تقدّم للمُشاركة فيها 10 جمعيّات ومؤسّسات مالية في مراحل استصدار القرار الائتماني  .

وحول مشاركة البنك في مشروعات تنموية قال عزام إن مصرفه نجح منفرداً في تمويل أوّل بورصة سلعية للخضر والفاكهة في مصر والشرق الأوسط وهي المُقامة بمحافظة البحيرة وتضم 120 معرضاً و680 وكالة و130 ثلاجة و50 محطة تصدير فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتمويل مُبادرة ” مصنعك جاهز بالتراخيص ” والبدء فعلياً في التنفيذ .

وأوضح أن البنك بصدد توقيع اتفاق قريب مع وزارة التجارة والصناعة لتمويل توسّعات المرحلة الأولى لمدينة الروبيكي للجلود المُقامة على مساحة 160 فدانا بطريق القاهرة السويس وتوقيع بروتوكولات جديدة لتمويل مدينة دمياط للأثاث وتمويل توصيل الغاز للوحدات الصناعية ومشروعات أخرى تنموية بمختلف المُحافظات .

وفي قطاع التجزئة المصرفية أكد عزام أن البنك نجح مؤخراً في زيادة عدد الوحدات السكنية المُتعاقد بشأنها لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 375 ألف وحدة سكنية بتمويلات مُقدرة بنحو 675 مليون جنيه فيما ارتفعت مُشاركته في مُبادة البنك المركزي للتمويل العقاري إلى 620 مليون جنيه حيث استطاع البنك تمويل 6 آلاف عميل محتلاً بذلك المركز الخامس بين البنوك المصرية المُشاركة فيها وتقرر زيادة الحصة إلى مليار جنيه بعد توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التمويل العقاري .

وأشار عزام إلى أن 2017 تمثل نقطة فاصلة في تاريخ بنك التنمية الصناعية تتبعها رؤية شاملة لتحقيق الانطلاقة الكبرى للبنك نهاية العام الحالي 2018 ومطلع العام القادم 2019 من خلال عدة محاور بدأت بإعادة هيكلة العاملين في البنك والاتجاه نحو زيادة رأس المال وتعزيز الانتشار الجغرافي للبنك وتغيير الصورة الذهنية من خلال تغيير الاسم والعلامة التجارية خلال الفترة القصيرة القادمة .