رئيس «النصر للأعمال المدنية» : بدء تنفيذ خطة لإصلاح الهيكل المالى للشركة لمواجهة ازمة السيولة

 تعتزم شركة النصر للأعمال المدنية بدء العمل بخطة إصلاح الهيكل المالى للشركة خلال العام الحالى بهدف حل مشكلة السيولة وتحقيق مستهدفاتها فى تسليم حزمة من المشروعات القديمة التى تعثر الإنتهاء منها فى الفترة الماضية، وذلك فى إطار الإستراتيجية الجديدة للشركة والتى تركز على زيادة حجم الأعمال وإنهاء المشكلات المتعلقة بالتعاقدات القديمة للشركة فى السنوات الماضية، فضلا عن وضع خطة لإدارة الأصول المملوكة للشركة والاعتماد عليها فى توفير التمويلات المطلوبة للمشروعات بدلا من اللجوء للبنوك.

 أكد المهندس هانى حماد، رئيس مجلس الإدارة، أن تحول الشركة نحو إعادة هيكلة أوضاعها وإصلاح الهيكل المالى لها يأتى فى إطار وجود مشكلات تتعلق بمجموعة من التعاقدات القديمة المتعلقة بمشروعات لمياه الشرب وأخرى لشبكات الصرف الصحى مضى على توقيعها فترات زمنية طويلة ولم يتم الإنتهاء من تسليمها لصالح عدة جهات بالدولة بسبب التعثر، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تمثيل عبئا على عاتق الشركة تسعى للتخلص منه خلال العام المقبل.

 أضاف فى مقابلة لـ “أموال الغد”، أن  الشركة حصلت على قرارات بمد مهلة زمنية – “البرامج الخاصة بالتسليم “-  لتنفيذ وتسليم نحو 4 مشروعات للمرافق بعدد من المحافظات منها مشروع شبكات وخط للمياه وخط إنحدار وخطوط للطرد وخزانات مياه بالسويس تبلغ قيمته 65 مليون جنيه وتم مد مهلة للمشروع حتى فبراير 2019 القادم، بالإضافة إلى مشروع للصرف الصحى بشبرا الخيمة وهو مشروع قديم لم يتم الإنتهاء من تسليمه، ومشروع آخر حصل على مد مهلة زمنية يقع بطهطا وجرجا وتم مد مهلة له حتى نهاية أغسطس 2018 وبدأت الشركة فى تسليمه إبتدائيا الشهر الحالى، كما حصلت الشركة على مد مهلة زمنية لمشروع محطة مياه فى دمياط لفترة زمنية حتى 7 يناير 2019 .

 ولفت إلى أن نشاط الشركة يقوم على تنفيذ مشروعات للمياه والصرف الصحى وتنقسم هذه الأعمال إلى أعمال مدنية وأخرى إليكتروميكانيكال وهى الجزء الصعب فى تنفيذ مختلف المشروعات حيث يعتمد على توريد مواد مستوردة ويتعلق توريدها بحجم السيولة المالية المتوفرة للممشروع كما تستغرق فترة زمنية لتوريدها، موضحا أن جميع الشركات التى تعمل بمشروعات المياه والصرف الصحى تأثرت تأثرا شديدا بتحرير سعر صرف الجنيه وإرتفاع أسعار العملة الأجنبية نظرا لارتفاع أسعار الخامات المستوردة التى تدخل كمكون رئيسى فى المشروعات.

 وأوضح  أن الشركة تواجه أزمة فى مستوى السيولة وتتجه لإصلاح هياكلها المالية عبر الإعتماد على الأصول، حيث إنتهت الشركة من بيع عقارا ضخما مملوك لها بمنطقة مدينة نصر بقيمة 80 مليون جنيه وحصلت على 30% من قيمة البيع حاليا ومن المقرر أن تحصل على القيمة المتبقية خلال العامين المقبلين، وتُخطط الشركة لإستخدام هذه القيمة فى إصلاح الهيكل التمويلى للشركة، مشيرا إلى أن أصول الشركة تمثل مصدرا جيدا للتمويل وحل مشكلة السيولة بالشركة بدلا من الاتجاه للاقتراض من البنوك.

 أشار إلى أن الشركة نجحت برغم الأعباء التى تعانى منها والمتمثلة فى تراكم حزمة من المشروعات القديمة وتعثر تسليمها، فى أن ترتفع بإجمالى النشاط ليصل إلى 102 مليون جنيه خلال الأشهر الماضية من العام الحالى مقارنة بنحو 69 مليون جنيه إجمالى النشاط خلال 2017 الماضى، متوقعا أن تتضاعف حصيلة نشاط الشركة بنهاية ديسمبر 2018 فى إطار تقدم الشركة للمنافسة على عدة مشروعات للمرافق تشمل إقامة شبكات للمياه ومحطات للمعالجة والصرف الصحى بعدد من القرى وتنتظر الشركة نتائج التأهيل الفنى والمالى خلال الأشهر المقبلة.