تعرف على شروط « بنك تنمية الصادرات» للتمويل بضمان مستحقات المساندة التصديرية

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن الضوابط والشروط التي اعتمدها البنك المصري لتنمية الصادرات لتمويل المصدرين بضمان مستحقاتهم فى المساندة التصديرية .

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس، إنه وفقا للبروتوكول الموقع ما بين البنك و صندوق تنمية الصادرات فان للبنك الحق فى الاستعلام بصورة تفصيلية عن كافة مستحقات المصدر طرف صندوق المساندة وبناء عليه يقوم  البنك بتمويل المصدريين بضمان مستحقاتهم فى المساندة التصديرية طرف صندوق تنميه الصادرات على ان يتم تحديد قيمه التمويل وفقا لما ستفسر عنه الدراسة الائتمانية الخاصة بكل عميل على حدى ويستحق سداد قيمه التمويل بحد اقصى 18 شهرا.

وأضاف أنه فى حال عدم ورود مبلغ المساندة من الصندوق يلتزم العميل بالسداد خلال 6شهور ويتم احتساب الفائدة المدنية فى حدود 2% فوق سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي فى حينه ووفقا لما ستفسر عننه الدراسة الائتمانية الخاصة بكل عميل على حدى.

ووفقا لشروط البنوك يتعين استيفاء توقيع العميل على مجموعه من  المستندات لبدء اجراءات التمويل يأتي على راسها طلب بالتمويل على قوة المساندة التصديرية مصحوب بإقرار وتفويض لصندوق تنمية الصادرات بالكشف عن ارصدة المساندة التصديرية الخاصة بالعميل وتقديمه لإقرار وتصريح بتحويل مستحقات العميل طرف صندوق تنميه الصادرات الى البنك .

كما يتطلب  استيفاء توقيع العميل على مستندات المديونية وبالنسبة للمستندات الأولية المطلوبة للدراسة فتضم اخر 3 ميزانيات مالية معتمدة ومستخرج من السجل التجاري لم يمر عليه 3 شهور،  بطاقة ضريبية سارية ، تفويض بالاستعلام بالبنوك المصرية ، تفويض بالاستعلام لصندوق تنميه الصادرات بالكشف عن ارصدة المساندة التصديرية الخاصة بالعميل لدى بنك تنميه الصادرات .

وكان المجلس قد خاطب أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنميه الصادرات بشان البروتوكول الموقع ما بين الصندوق وبنك تنميه الصادرات والذى يستهدف تسهيل حصول الشركات المستفيدة على قروض من البنك بضمان مستحقاتها لدى الصندوق والتى سيتم صرفها للبنك حين وصولها لدوها فى الصرف  حيث طالبت الشركات بتفعيل البروتوكول ومعرفة الاجراءات المتبعة للصرف من البنك.