الحكومة تبيع سندات خزانة بـ3.5 مليار جنيه بعائد ثابت

باعت الحكومة المصرية سندات خزانة لأجل خمس سنوات قيمتها 3.5 مليار جنيه (حوالي 196 مليون دولار) بعائد ثابت 17.65 %سنويا.

وأوضح بيان صادر اليوم، أن عائد السندات يُوزع  كل ستة أشهر ويُدرج الإصدار بقاعدة بيانات البورصة بداية من يوم الأربعاء 5 سبتمبر الجاري، وفقاً لرويترز.

وكانت وزارة المالية قررت الاثنين الماضي، إلغاء عطاء سندات الخزانة للآجال ثلاث وسبع سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيها مصري، على الرغم من تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه (تغطية 1.6 مرة).

وأبلغ مصرفيان رويترز أن بنك الاستثمار القومي التابع للدولة قد اشترى سندات حكومية يوم الاثنين لكن لم يتوافر لديهما المزيد من التفاصيل.

وأوضح البيان أن الإصدار أخذ شكل إعادة فتح باب الاكتتاب فى سندات خزانة تستحق في الثالث من يوليو 2023 سبق أن صدرت في الثالث من يوليو الماضي بنظام المتعاملين الرئيسيين.

يُذكر أن العائد على أذون وستندات الخزانة شهد خلال الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً أرجعه المحللون وخبراء الاقتصاد إلى 4 أسباب رئيسية تتمثل في (تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وتراجع العروض المحلية- تثبت الفائدة – وأخيراً توسع الحكومة في أدوات الدين العام).

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 – 2019،  استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وكانت أدوات الدين المصرية شهدت إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب، لا سيما أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد.

تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات السندات وقرض صندوق النقد الدولي.