تأمين الاتحاد المصري للتأمين يدرس آليات تطوير وثائق التأمينات البحرية بواسطة أموال الغد 4 سبتمبر 2018 | 12:14 م كتب أموال الغد 4 سبتمبر 2018 | 12:14 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 4 أعلن الاتحاد المصري للتأمين أن اللجنة الفنية التابعة للإتحاد تدرس حالياً تطوير أعمال التأمينات البحرية سواء أجسام السفن أو البضائع والنقل الداخلي، عبر متابعة صدور الدوريات العالمية حول هذا الفرع التأميني والعمل على مواكبتها لتطورات السوق المصرية وأضاف الإتحاد في بيان له، أن مركز شركة أليانز AGCS للخبرة أصدر تقرير تحت عنوان (Safety & Shipping Review 2018 ) بخصوص تحليل خسائر النقل البحري طوال عام 2017 بهدف مساعدة الصناعة على إدارة المخاطر والتحديات التي تواجهها، بما في ذلك “مثلث برمودا الجديد”، والتهديدات الإلكترونية، وإدارة مخاطر الحرائق ومخاطر الطرق الناشئة الناجمة عن تغير المناخ. وأوضح أن التقرير تضمن الإشارة إلى فقدان 94 سفينة كبيرة في جميع أنحاء العالم في عام 2017، بانخفاض أكثر من الثلث على مدى 10 سنوات، موضحاً أن سوء الأحوال الجوية يتسبب في 25% من هذه الخسائر، ,كانت أكثر المناطق معاناة هي جنوب الصين ومياه جنوب شرق آسيا حيث واجهت ثلث خسائر الشحن (30 سفينة). وأشار إلى أن الأعاصير وحركة المرور والسلامة على الطرق المحلية تعتبر من العوامل الرئيسية، كما إرتفعت عدد حوادث النقل البحري في مياه القطب الشمالي، كما لا يزال الخطأ البشري هو المحرك الرئيسي للحوادث، ويمكن أن يساعد تحليل البيانات الضخمة لسلوك الطاقم وأخطائه في منع الكوارث. ونوه إلى أن حرائق “السفن الضخمة” وتغير المناخ والسفن بدون طاقم تشكل تحديات جديدة في مجال المخاطر وتتوقع شركات التأمين أن ترى المزيد من الخسائر من الحوادث الإلكترونية والعيوب التكنولوجية. تابع “إن الانخفاض في معدل التكرار و أيضا حجم الخسائر خلال العام الماضي إنعكست إيجابيا على مطالبات التأمين حيث كانت معتدلة نسبياً، مما يعكس الإتجاه نحو تحسين تصميم السفن والتأثيرات الإيجابية لسياسة إدارة المخاطر وتنظيم السلامة بمرور الوقت، ومع ذلك، مع زيادة استخدام التقنيات الجديدة على متن السفن، فإننا نتوقع أن نرى تغيرات جوهرية فى مجال الخسائر البحرية في المستقبل. سوف يزداد عدد المطالبات الفنية – مثل الحوادث الإلكترونية أو العيوب التكنولوجية – بالإضافة إلى الخسائر التقليدية، مثل الاصطدامات أو الشحوط”. وقد أوضح التقرير الصادر عن الاتحاد المصري للتأمين ، أنه على الرغم من مرور عقود من التحسينات على إجراءات السلامة، إلا أن صناعة النقل البحري لا تحقق حتى الأن الرضا عن الذات. فالحوادث المميتة مثل حادث تصادم ناقلة النفط Sanchi في يناير 2018 وفقدان El Faro في إعصار Joaquinفي أواخر عام 2015 ما زالت قائمة، وغالباً ما يكون السلوك البشري أحد العوامل؛ وتشير التقديرات إلى أن 75٪ إلى 96٪ من حوادث النقل البحري تنطوي على خطأ بشري. كما أنها تقف وراء 75٪ من مطالبات صناعة التأمين المتعلقة بالمسؤولية البحرية والبالغة 15000 مطالبة والتي تم تحليلها من قبل AGCSبتكلفة 1.6 مليار دولار. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/04ff