العضو المنتدب للمصرية للتمويل العقاري : ارتفاع سعر الفائدة لا يزال التحدي الأكبر أمام القطاع

لا منافسة بين شركات الاستثمار والتمويل العقاري على العميل .. والإجارة تساهم في تنشيط القطاع بصورة كبيرة

 كشف رفيق إلياس، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري، عن موافقة هيئة الرقابة المالية على ممارسة شركته لنشاط التأجير التمويلي، كأحد الأنشطة الداخلية التي تقوم بها الشركة، وهي الخطوة التي قامت بها شركته بهدف زيادة كفاءة العمليات وتقديم أحد الخدمات التمويلية غير المصرفية للعملاء، بالإضافة إلى التنوع في أنشطة وخدمات الشركة، موضحًا أنه جار إعادة ترتيب أوضاع شركته الداخلية لبدء مفاوضات مع كيانات تسعى للحصول على تأجير تمويلي، على أن يتم الإعلان عنها بمجرد الوصول لاتفاقات نهائية.

أضاف في حوار لـ”أموال الغد” أن شركته حققت تمويلات بقيمة 50 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، تستهدف الوصول بها لـ 100 مليون جنيه بنهاية العام، موضحًا أنه منذ ارتفاع أسعار العقارات عقب قرار تحرير سعر الصرف ، كان هذا هو التوقيت الأنسب لتكاتف القوى من أجل إعادة إحياء نشاط التمويل العقاري، والذي يساند العميل للحصول على وحدته، ويتولى تمويل المطور العقاري، كما يتم تشغيل هذا القطاع الحيوي.

 تابع: “لا يزال أمامنا خطوات رئيسية لمواجهة عدد من المشكلات التي لا تزال تواجه قطاع التمويل العقاري، والتي تتضمن ارتفاع سعر الفائدة،بالإضافة إلى غياب الثقافة بأهمية ودور قطاع التمويل العقاري في دعم اتخاذ القرار الشرائي للعميل، ومع بدء خفض البنك المركزي لسعر الفائدة فقد تفائلت الشركات حول وضع قطاع التمويل العقاري والذي تعد أبرز مشكلته أزمة الفائدة، ولكن تظل تلك الخطوة مقدمة لطريق طويل من تخفيض سعر الفائدة للوصول للنسب العالمية التي تتيح الحصول على تمويل من خلالها، فارتفاع سعر الفائدة لا يزال هو التحدي الأكبر أمام قطاع التمويل العقاري”.

 قال أن نظام التمويل العقاري بريء من اتهامه بتعقد الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل، فشركة التمويل العقاري تستهدف حماية العميل والحفاظ على أموالها كذلك، فهذه الإجراءات تصب فى صالح العميل والشركات و تستهدف حماية العميل والشركة الممولة له، وهو ما يجعلها تحتاط وتطلب كافة الاثباتات الخاصة بالوحدة السطنية ودخل العميل، وهي أوراق ثبوتية ليس من الصعب للعميل الحصول عليها.

 أوضح أن شركته حققت تمويلات بقيمة 25 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري خلال فترة قياسية، وهو ما ساهم في انعاش مستهدفات شركته التمويلية للعام الجاري، وخاصة مع سهولة إجراءات المبادرة، والقيام بإعادة تدريب بعض موظفينا على العمل بالمبادرة، حيث تستهدف الشركة تحقيق تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه، تم تحقيق 50% منها خلال النصف الأول.

 قال أن التمويل العقاري أحد القطاعات الرئيسية التي تسير بالتوازي مع قطاع الاستثمار العقاري في كافة الأسواق العالمية، وهو ما لم نطبقه منذ بدء ممارسة النشاط، ولكن عقب التعويم وارتفاع أسعار العقارات بنحو 50 %، فكان لزامًا تكاتف الجهود لإحياء نشاط التمويل العقاري، فهذه الفترة هي الأنسب لبدء تواجد التمويل العقاري كشريك للمستثمر العقاري في العمل والتنمية، وخاصة مع استمرار وجود طلب حقيقي ووحدات منفذة دون وجود قدرة شرائية لتلبية هذا الطلب، وهو ما يقوم به التمويل العقاري.

 أكد أنه لا توجد منافسة بين كلا الكيانين على العميل، ولكن المطور العقاري لديه صلاحيات وسهولة إجراءات تمكنه من تقديم التمويل اللازم للعميل، وخاصة أنه يقوم ببيع الوحدة على المخطط دون انتهاء تنفيذها، في الوقت الذي لا تتمكن فيه شركات التمويل العقاري من تمويل الوحدة غير الجاهزة، لافتًا إلى أن الأزمة ليست في وجود منافسة ولكن في وجود تشريعات تسهل على المطور العقاري التمويل وتجعله من الصعب على شركات التمويل العقاري.

 أشار إلى توجه شركته مؤخرًا  لتمويل الشرائح السكنية المتوسطة وفوق المتوسطة والتي تمثل الشريحة العظمى بالسوق المحلية، وخاصة مع بدء تراجع الإقبال على شراء وحدات سكنية فاخرة، وبشكل عام فإن شركته تتولى تقديم تمويلات تبدأ من 180 ألف جنيه لوحدة سكنية بدخل يبدأ من 10 آلاف جنيه، ويجب أن يتناسب قيمة التمويل الممنوح مع قيمة دخل الفرد، لذا فيمكن  تقديم تمويلات تتخطى المليون جنيه للوحدة في حالة توافر الدخل الداعم لذلك.

 قال أن نشاط التأجير التمويلي أحد الأنشطة التي تتوافق مع الصيغة الإسلامية والتي تساهم في تنشيط قطاع التمويل العقاري وجذب مزيد من المتعاملين بنظام التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، وهي الصيغة التي ساهمت إضافتها في زيادة حجم إقبال العملاء على الشركة.

 كشف عن خطة الشركة لزيادة محفظة التمويلات خلال العام المقبل بما يجعلها في مقدمة شركات التمويل العقاري، مدعومة بالتوسع في تطبيق نظام الإجارة والاشتراك في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

 قال أن إجمالي قيمة رأس مال الشركة المصرية للتمويل العقاري يبلغ 100 مليون جنيه، ولا تخطط الشركة لزيادته خلال المرحلة المقبلة،كما تحتل الشركة المرتبة الرابعة بين الشركات العاملة بقطاع التمويل العقاري، كما تعتمد في توفير السيولة بشكل أساسي على بنك كريدى أجريكول المالك للشركة، بجانب السيولة من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى.