«قطاع الأعمال» تستهدف زيادة المكون المحلي بمنتجات شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تستهدف زيادة نسبة للمكون المحلي بمنتجات شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات لتعميق الصناعة الوطنية .

وأوضح إمكانية أن تقوم الشركتان بالاستعانة  بالخبرات الفنية والإدارية والملاءة المالية لدى شركاء من القطاع الخاص وخاصة شركات سيارات عالمية.

جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية التي قام بها اليوم للشركتين التابعتين للقابضتين للصناعات المعدنية والنقل البحري والبرى،  حيث تفقد معرضًا لمنتجات سابقة لكل من الشركتين، وأعقب ذلك جولة في المصانع وعنابر الإنتاج استمع خلالها إلى شرح من إدارة كلا الشركتين حول مراحل العملية الإنتاجية.

رافق  الوزير خلال الزيارة، كلا من السيد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبرى، والسيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وعلى هامش الجولة التفقدية، عقد  اجتماعين منفصلين مع إدارة كل شركة ورؤساء القطاعات بحضور رئيس الشركة القابضة، حيث استمع  إلى عرض حول الموقف الحالي لكل شركة والمشكلات والتحديات التي تواجهها إضافة إلى التباحث بشأن البدائل والخيارات المطروحة للنهوض بالشركتين.

وطالب توفيق   إدارة شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات بالتعاون مع إدارة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والنقل البحري والبرى بوضع خطة عاجلة تشمل رؤية مستقبلية لتعظيم استغلال المعدات والأصول الإنتاجية لدى كل شركة، بالإضافة إلى تصور للاستثمارات المطلوبة لإعادة الهيكلة والإحلال والتجديد بهدف تحسين مؤشرات الأداء المنخفضة وخاصة بالشركة الهندسية لصناعة السيارات، مؤكدًا أن استمرار نزيف الخسائر يعد أمرًا غير مقبول حفاظًا على مقومات الشركة.

و أكد على استعداد الوزارة لدعم الشركات القابضة وشركاتها التابعة في البحث عن بدائل تمويلية لمشروعات الإحلال والتجديد أو التوسعات شريطة أن تقدم الشركات دراسة جدوى فنية ومالية معدة بواسطة مكاتب متخصصة، موضحًا أن عدم توفر التمويل لن يعتد به كمبرر لعدم التطوير لدى أي شركة تابعة، ومشددًا على أن وقف نشاط أي شركة يمثل البديل الأخير في سياسة الوزارة بعد استنفاذ كافة الحلول الأخرى وهو الاستثناء غير المرغوب فيه.

وأوضح توفيق ضرورة عدم الاكتفاء بالعملاء من الجهات الحكومية والشركات الشقيقية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وإنما يتوجب على الإدارة تضمين الخطة المطلوبة تصور بشأن كيفية تسويق منتجات الشركة سواء محليًا أو خارجيا من خلال فتح أسواق تصديرية.