الحكومة تعلن ضوابط وأسعار توريد الارز الشعير للسلع التموينية خلال أيام

تصدر وزارات التموين والتجارة الداخلية- الزراعة وإستصلاح الأراضى- المالية قرارا وزاريا مشتركا بشأن ضوابط توريد الأرز الشعير والمقرر به تحديد اسعار شراء الطن من الأرز الشعير بنوعية (رفيع الحبه- عريض الحبه) خلال الأيام المقبلة.

وقال د.  على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم وضع مجموعة من الضوابط المنظمة والتى سيعلن عنها تفصيلياً فى القرار الوزارى المشترك.

وأكد  على انه سيكون هناك لجان بمواقع الاستلام مسئولة عن استلام المحصول وفقاً لهذه الضوابط المُنظمة وتشمل اللجان فى عضويتها مندوب (وزارة التموين- وزارة التجارة والصناعة- وزارة الزراعة – مندوب عن الجهة المسوقة- مندوب من الجمعية القبانية)

جاء ذلك خلال اجتماع مع اللجنة العليا للأرز وذلك لبحث استعدادات الوزارة لتوريد الأرز الشعير المحلى موسم 2018 وقد حضر الاجتماع الجهات المعنية ذات الصلة وتشمل ممثلى (الهيئة العامة للسلع التموينية- الشركة القابضة للصناعات الغذائية- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى – الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات).

أضاف المصيلحي أنه من اهم الضوابط المحددة لإستلام الأرز هى ان درجة النظافة لا تقل عن 94%، ونسبة الرطوبة لا تزيد عن 14%.

وقد ناقش الاجتماع وضع مجموعة من الضوابط والقواعد المُنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلى موسم 2018 وإستلام الأرز الأبيض، حيث ملتموين والتجارة الداخلية- الزراعة وإستصلاح الأراضى- المالية) بشأن ضوابط توريد الأرز الشعير والمقرر به تحديد اسعار شراء الطن من الأرز الشعير بنوعية (رفيع الحبه- عريض الحبه) .

وأوضح  أنه من المقرر أن يتم تسويق وتوريد الأرز لحساب الهيئة العامة السلع التموينية، ويكون توريد المحصول اختيارياً اعتباراً من 15/9/2018 حتى 15/11/2018 على ان يقتصر تسويق الأرز الشعير لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية للجهات المسوقة التابعة لوزارة التموين وهى (الشركة القابضة للصناعات الغذائية- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين).

و استعرض  السعات التخزينية والمواقع الفارغة التابعة للجهات المسوقة والتى تصلح لإستخدامها فى تخزين الأرز الشعير على غرار القمح ولا يسمح بتخزين الارز الشعير إلا فى المواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات والتى يتم معاينتها واعتمادها من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.