فاروس ترصد 3 سيناريوهات متوقعة عقب تلميح «فيون» بإمكانية سحب عرضها لـ«جلوبال تليكوم»

وضعت فاروس للأبحاث ، 3 سيناريوهات بعد تلميح فيون عن سحبها لعرض جلوبال تليكوم القابضة بعد احتمالية رفض العرض.

وأوضحت فاروس خلال مذكرة بحثية حصلت «أموال الغد» على نسخة منها، أنه في حالة قبول الاقليات عرض فيون قبل سحبه لتجنب زيادة رأس المال سيكون السعر غير جاذباً.

وأشارت إلى أنه  في حالة سحب فيون للعرض وإعلان جلوبال تليكوم عن زيادة رأس المال من الممكن أن تشارك فيون في الزيادة وترفع حصتها الفعلية في الشركة مما يضعف حصة الاقليات.

وبحسب المذكرة، يتمثل السيناريو الثالث في تداول شائعات حول الشطب الاختياري للسهم من البورصة والذي يشير بتقديم فيون سعر أعلى للسهم خلال الثلاثة أشهر الماضية عند 4.48 جنيه للسهم والذي يعد ايضاً في صالح فيون لأنه مازال أقل من القيمة العادلة للسهم.

وأكدت فاروس أن الرقابة المالية من الصعب أن تسمح بمرور هذا القرار بسهولة من أجل حماية الاقليات.

وقالت جلوبال تليكوم القابضة اليوم، إنه من الممكن عدم الموافقة على العرض الحالي المقدم من فيون.

وأوضحت الشركة، أن فيون أكدت أن عرضها سيظل قائماً ولكن لا يمكنها التأكد بأنه سوف يظل متاحاً لآجل غير مسمى.

وبحسب البيان، قام مجلس الإدارة بمراجعة توقعات التدفقات النقدية للشركة مع العلم بوجود مواعيد استحقاق لديون جوهرية وسداد الفوائد ومتطلبات رأس المال عن النصف الثاني من 2018 و2019، بحد أدنى 500 مليون دولار.

وقالت جلوبال تليكوم القابضة في يوليو الماضي، إنها تلقت عرض شراء لأصولها في شركة جاز والعمليات التابعة من شركة فيون مقابل 2.55 مليار دولار، موضحه أنه جارٍ دراسة العرض من قبل المجلس.

يشار إلى أن الرقابة المالية أعلنت في نوفمبر الماضي، أنه تم إيداع مشروع عرض شراء إجباري لـ42.31% من رأسمال جلوبال تيلكوم القابضة بسعر 7.9 جنيه للسهم.

وقالت جلوبال تيلكوم القابضة في 3 أبريل الماضي، إن شركة “فيون”، المساهم الرئيسي بها، خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية بسحب عرض الشراء الإجباري على أسهمها.

 وعزت “فيون”، سبب سحبها لعرض الشراء الإجباري؛ نظراً لمرور الوقت دون الحصول على الموافقة على عرضها.

وفي مايو الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة جلوبال تيلكوم القابضة على الترخيص للدخول في زيادة مؤقتة تبلغ 100 مليون دولار لعقد القرض الدوار الحالي مع شركة “فيون.”

ويبلغ رأسمال الشركة 2.7 مليار جنيه، موزعاً على 4.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 58 قرشاً للسهم.