شركات تأمين إماراتية ترفض منح تخفيضات لعملاء خلت سجلاتهم المروروية من حوادث

رفضت شركات تأمين عاملة في السوق الإماراتية منح العملاء تخفيضات على أسعار وثائق التأمين على السيارات، على الرغم من خلو سجلاتهم المرورية من الحوادث.

وأشاروا في تصريحات صحفية إلى أنه لا توجد آلية لدى الشركات لمنح هذه التخفيضات، مبينين أن أسعار وثائق التأمين تتفاوت بنسب كبيرة لدى الشركات.

وكانت جميعة الإمارات للتأمين قد ذكرت في وقت سابق أن شركات التأمين العاملة في السوق المحلي بدأت في تفعيل قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بخفض أسعار وثائق التأمين على السيارات بالنسبة إلى السائقين الذين لم يتسببوا في مطالبات “حوادث” خلال السنوات السابقة.

وكانت قد لفتت إلى أن الحسومات تتراوح بين 10 و20% وفقًا لعدد السنوات التي لم يتسبب فيها السائق بحادث.

وأوضح مديرون وعاملون في شركات لوساطة التأمين أن منح تخفيضات لأصحاب السجلات المرورية النظيفة يقتصر على عدد قليل من الشركات في السوق المحلي، لافتين إلى أن الأغلبية منها لا تلتزم بذلك.

وأضافوا أن شركات التأمين من مصلحتها الاحتفاظ بالسائق الجيد الذي لا يتسبب في حوادث ومطالبات تأمينية، وبالتالي يحقق الربح للشركة.