عمرو حسنين: تقرير «موديز» يشير إلى رفع مرتقب في الدرجة الائتمانية لمصر خلال عام

  التقرير يشير إلى سداد نحو 10 مليارات دولار مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول.. وميزان المدفوعات يحقق فائض للمرة الأولي منذ 20 عاماً

 قال د. عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني إن قيام وكالة «موديز» برفع النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، مع التأكيد على تصنيفها الائتماني عند B3، يشير إلى إعادة النظر في الدرجة الائتمانية لمصر خلال فترة تُقدر بنحو 6 أشهر إلى عام، منوهاً إلى أن التصنيف الحالي يبعد عن درجة الاستثمار بنحو خمس درجات.

وأكد أن التقرير أظهر العديد من الجوانب التي حققها الاقتصاد المصري مؤخراً، وهو ما يعتبر من ثمار عملية الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة مؤخراً، والتي يعتبر أهمها الإشار إلى الاستقرار السياسي والغاء القلق من حدوث اعتراضات على اجراءات الاصلاح الاقتصادي، بالاضافة إلى تحقيق ميزان المدفوعات المصري لفائض للمرة الأولي منذ نحو 20 عاماً.

وأشار حسنين إلى أن التقرير تحدث عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول والمُقدره بنحو 10 مليارات دولار، متوقعاً حدوث اكتشافات بترولية جديدة على غرار ما تم مؤخراً في حقول الاكتشافات.

وأوضح أن التقرير أبدي قلقه من ارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أن عبء خدمة الدين في مصر يلتهم نحو 30 إلى 40% من حجم الايرادات المُحققة، بالاضافة إلى أن متوسط آجل السداد يُقدر بعامين وهو ما يعرض الدولة لمخاطر اعادة التمويل بفائدة قد تكون مرتفعة نسبياً.

وأضاف: «رفع الاحتياطيات الأجنبية من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعتبر أحد الحلول الهامة التي تؤكد على الانضباط الداخلي للدولة.»     

وأكد حسنين على أهمية الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة، مع التركيز على الثلاث محاور الرئيسية وهي فاعلية الحكومة، وسيادة القانون، ومحاربة الفساد.