اتحاد الصناعات يرفع مذكرة لـ «المركزي» بمقترحات لتحسين مناخ الائتمان للمستثمرين

رفع اتحاد الصناعات مذكرة إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي تتضمن  بعض المقترحات التي توصلت إليها لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية بالاتحاد لحل  مشكلات تمويل “المصانع المتعثرة” . 

وتضمنت المذكرة النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد دراسة لمشكلات المصنعين والتي تبين لها أن من أهم أسباب استمرار التعثر المالي للصناعة المصرية هي آلية الاستعلام المالي  “I-Score”   والتي تضع الشركة المتعثرة على قوائمها ويستمر تصنيف تلك الشركة كـــ” متعثرة” لمدة تتراوح من 5 إلى  10 سنوات وذلك حسب قيمة الدين.

وأشارت إلى أن المديونية بقيمة أكثر من مليون جنيه مصري تستحق – حسب النظام الحالي – إلى الإدراج “كمتعثر” لمدة عشرة سنوات وهو أمر غير واقعي نظراً لكون مبلغ المليون جنيه ضئيلاً في المجال الصناعي، إلى جانب عدم تعديل هذا المبلغ بعد قرار تعويم العملة، كما أن تطبيق هذا الإدراج  يتم حتى وإن قامت الشركة بالتسوية أو الجدولة، مما يؤدي إلى إحجام البنوك عن إعادة التمويل لهذه الشركات حتى وإن تم الانتظام في السداد أو التسوية أو الجدولة أو الإنتهاء من سداد الدين، مما يتسبب في حرمانها من الحصول على أي تمويل جديد قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ اكتمال السداد، الأمر الذي أدى في حالات عدة إلى تصفية وإغلاق عدد من المصانع لعدم قدرة أصحابها على الحصول على التمويل المطلوب لدورة رأس المال واللازم للتشغيل.

طالب الاتحاد في المذكرة المقدمة إعادة النظر في مدة وضع المصانع المتعثرة على القوائم التاريخية للــــ “I-Score”  لتصبح عاماً واحداً فقط وذلك لجميع المنشآت الصناعية التي تنتظم في السداد سواء بعمل جدولة أو تسوية أو سداد و تثبت حسن النوايا.

كما اقترح الاتحاد و بند جديد في نظام الإستعلام “I-Score”  بإسم عميل “جدولة” أو “تسوية” بدلاً من وضع المؤسسات المتعثرة تحت مسمى “قضايا” بما في ذلك عملاء التسوية أو الجدولة ، الأمر الذي يخلق الكثير من المشكلات اللاحقة لهؤلاء العملاء في حال تقدمهم لطلب تمويل فيما بعد بسبب إدراجهم في تصنيف خاطئ.