صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة للغاز الطبيعي إيجاس ، أن الغاز يساهم بنسب تتراوح بين 20 و40% من التكلفة الإجمالية للمنتجات الصناعية، باعتباره الركيزة الأساسية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
أضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن صناعة الأسمدة يدخل بها الغاز كمكون رئيسي بنسبة تقارب الـ 60%، وهي واحدة من النسب الأكبر بين الصناعات المختلفة، وبالتالي فإن التسعيرة الخاصة بمنتجات الأسمدة تتأثر بشكل مباشر بأي تحرك في تعريفة الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة.
وبالنسبة لزيادات أسعار الغاز التي تفرضها الحكومة من الحين للآخر؛ أشار المصدر إلى أن الدراسات الخاصة بوضع المصانع تختلف عن دراسات القطاعين التجاري والمنزلي؛ وبالتالي فإن محاسبة المصانع على كميات الغاز المستهلكة تختلف كليًا عن القطاعات الأخرى؛ باعتباره هو الأعلى بين القطاعات، وقد لا يشمله قرار تحريك الأسعار مثلما حدث بقرار الحكومة الأخير.
وتحصل مصانع الأسمنت على الغاز بسعر 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين تحصل صناعات الغزل والنسيج وباقي الصناعات العادية عليه بسعر 5 دولارات، ومصانع الأسمدة بـ 4.2 دولار نظير توريدها الكميات المنتجة إلى وزارة الزراعة، فيما تحصل مصانع الحديد على الغاز بسعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
