وزير الاتصالات: دراسة معوقات المنطقة التكنولوجية بالمعادي وحل مشكلات المستثمرين بها قريبًا

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على الوقوف على أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه المنطقة التكنولوجية بالمعادي، ومحاولة وضع خطوط عريضة لحل أبرز المشكلات التي تواجه الاستثمار فيها.

وشدد طلعت ردًا على سؤال “أموال الغد” عن خطة التعامل مع المنطقة التكنولوجية في المعادي على أنه على دراية بكافة المشكلات التي تواجه المستثمرين بها نظرًا لتعامله بشكل مباشر مع المنطقة قبل توليه حقيبة الاتصالات منذ شهرين.

وأضاف أن Maadi Technology Park  هي واحدة من أهم المناطق الاستثمارية في مجال تكنولوجيا المعلومات لقربها من العديد من المحاور، واستحواذها على موقع جغرافي مميز لكل من المستثمر والعاملين فيها.

وواجهت الشركات العاملة بالمنطقة التكنولوجية عدد كبير من المشكلات على رأسها رفع قيمة الإيجارات والتي يتم تحصيلها بالدولار الأمريكي، وتوجه الحكومة لتحصيل الإيجارات على الشركات بأثر رجعي مما تسبب في ضعف الإقبال على المنطقة.

من ناحية أخرى مازال أكثر من 60% من المنطقة التكنولوجية لم يتم البدء في البناء عليها، وخلال عام 2016 تأهلت ستة شركات للحصول على قطع أراضي بالمنطقة لتدشين 12 مبنى على مساحة 16 ألف متر، بسعر دولار واحد للمتر،  وكان قد تم تخصيص بنظام حق الانتفاع لأجل 49 عامًا وهي شركات “راية”، و” نماء ” للمقاولات ، و”كلاريون الإنجليزية” ، و”أوراسكوم” ، و”بولاريس التركية”، و “جماعة المهندسين الاستشارين” ECG” ، والعقد بين المنطقة والشركات يلزمها بتأجير أو استغلال 80% من المباني خلال عام واحد أو تقوم الوزارة بتأجيرها.

 كما  استطاعت المنطقة في فترة قصيرة جذب العديد من الشركات العالمية وفي عام 2015 ووفق تصريحات المسئول عن المنطقة وقتها المهندس محمد عبد الوهاب وصل معدل الطلب على المنطقة 300% مقارنة بالمعروض من المساحات التأجيرية.

تعمل المنطقة التكنولوجية بسعة تشغيلية حالية من خلال 11 مبنى فقط مملوك أغلبها للحكومة أو شركات حكومية مثل البريد للاستثمار وإكسيد.