الحكومة الأردنية تنجز 62.5 % من تعهداتها قبل انقضاء 100 يوم على تشكيلها

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” أن الحكومة الأردنية أنجزت نحو 62.5 % من قائمة التعهدات التى أعلنها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ضمن بيان الثقة أمام مجلس النواب وتعهد بإنجازها خلال المائة يوم الأولى من تشكيل حكومته.

ووفقا للوكالة، أنجزت الحكومة الأردنية 10 من أصل 16 تعهّداً تضمنها البيان الوزاري، وذلك مع انقضاء قرابة 70 يوماً من فترة المائة يوم التى حدّدها رئيس الوزراء لإنجاز التعهدات.

وأكّدت الحكومة الأردنية أنّ بقيّة التعهّدات التى لم تُنجَز حتّى الآن قيد التنفيذ، وسيتمّ إنجازها غالباً خلال المدة المقرّرة، وسيتمّ الإعلان عنها تباعاً؛ فيما تستمر بتنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ووضع جدول زمنى محدّد لإجراءات تنفيذها كما ورد فى التعهدات.

وشملت التعهدات التى أنجزتها حكومة الدكتور الرزاز – بحسب الوكالة الأردنية – تخفيض النفقات بواقع 151 مليون دينار، ووضع آلية محددة لمعالجة مرضى السرطان، ومراجعة بند تقاعد الوزراء فى قانون التقاعد المدنى، وتخفيض رواتب الوزراء بنسبة 10%، وإقرار ميثاق شرف قواعد سلوك الوزراء، بالإضافة إلى إطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل وتشكيل لجنة فنيّة لدراسة العبء الضريبى الكلّى لغايات إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبيّة تحقيقاً للعدالة.

وأضافت الوكالة أنه من التعهّدات التى مازالت قيد التنفيذ، والتى تعهّدت الحكومة الأردنية بإنجازها قبل انقضاء فترة المائة يوم، دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية، ودراسة ضم عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلة، وإطلاق منصتين إلكترونيتين للتواصل مع الحكومة، وإعادة تقييم التشريعات المتعلقة بمنظومة النزاهة والشفافية وتقديم خطة لتحسين الخدمات المقدّمة فى قطاعات الصحّة والتعليم والنقل والمياه، فضلا عن تفعيل الشّراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، قد نالت فى التاسع عشر من شهر يوليو الماضى ثقة مجلس النواب الأردني، بأغلبية 79 صوتا من أصل 124 نائبا ونائبة.

وكان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، قد كلف الدكتور عمر الرزاز، فى الخامس من يونيو الماضي، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور هانى الملقي، التى قبل استقالتها، على وقع احتجاجات واسعة وغير مسبوقة شهدتها العاصمة عمان وعدد من مدن ومحافظات المملكة على مدار عدة أيام، رفضًا لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وسياسات الحكومة الاقتصادية.

وأصدر الملك عبدالله الثانى مرسوما ملكيا بالموافقة على تشكيل حكومة الدكتور الرزاز فى الرابع عشر من يونيو الماضى.