وزير البترول يتوقع 10مليار دولار استثمارات أجنبية بقطاع النفط خلال العام الجاري

قال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، أن استثمارات الشركات الأجنبية والمشتركة العاملة في مجال البحث والتنمية والتشغيل بنهاية العام المالي السابق بلغت نحو 10 مليارات دولار.

وصرح طارق الملا، في حوار مع صحيفة الأهرام، اليوم الجمعة، أنه يتوقع أن تبلغ التدفقات الاستثمارات الأجنبية بالقطاع خلال العام الجاري 2018-2019 لقيمة 10 مليارات دولار.

أكد إنه بالنسبة لموقف المستحقات، فقد استطاع قطاع البترول سداد جانب كبير من مستحقات الشركاء الأجانب، حيث بلغ إجمالي المستحقات رقماً غير مسبوق وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي في يونيو الماضي، بعد أن بلغت أقصاها 6.3 مليار دولار في 2012، حيث إن أقل مستوى وصلت إليه هذه المستحقات كان 1.350 مليار دولار في 30 يونيو 2010.

أشار  أن وزارة البترول تسعي الاستمرار بسداد باقي مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، والتي من المخطط الانتهاء من سداد المستحقات بالكامل في العام المقبل.

أوضح  وزير البترول أن القطاع نجح في توقيع 61 اتفاقية بترولية منذ يونيو 2014 باستثمارات تصل إلى 14 مليار دولار، كما يجري الآن التفاوض حول 8 اتفاقيات جديدة لتوقيعها خلال الفترة المقبلة.

تابع: نعمل حالياً بمشروع البحث السيزمي لوضع البحر الأحمر علي خريطة استثمارات البحث عن البترول والغاز للمرة الأولى، والتوسع في صناعات القيمة المضافة وخاصة صناعتي التكرير والبتروكيماويات لما لهما من فرص استثمارية ومشروعات واعدة وخطط للتوسعات.

وبالنسبة لحقل ظهر، أكد الوزير أن معدل الإنتاج بالفترة الحالية وصل لنحو 1.750 مليار قدم مكعبة غاز يومياً، ويزداد تدريجياً ليصل لملياري قدم مكعبة غاز يومياً خلال شهر سبتمبر المقبل، وصولاً إلى ذروة الإنتاج باكتمال مراحل المشروع في عام 2019 إلى 2.7 مليار قدم مكعبة غاز يوميا، منوهاً بأن استثمارات المشروع تقدر بنحو 12 مليار دولار.

وأكمل وزير البترول، كما نعمل علي المرحلة الثانية من حقول شمال الإسكندرية (جيزة وفيوم)، التي ستدخل على خريطة الإنتاج قبل نهاية العام الحالي، ثم حقل ريفن في عام 2019، بحيث يرتفع إجمالي إنتاج مرحلتي مشروع حقول شمال إسكندرية تدريجياً إلى أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة غاز يومياً.

وحول ارتفاع أسعار النفط العالمية، أشار الوزير إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة حجم مخصصات دعم المنتجات البترولية في الموازنة العامة للدولة، فكل دولار زيادة في سعر خام برنت يؤدي إلى زيادة في قيمة الدعم نحو 3.5 مليار جنيه نتيجة ارتفاع فاتورة تكلفة المنتج سواء كان من الخارج أو بشراء حصة الشريك.

وتابع بأن مصر تستورد حالياً نحو 30% من احتياجاتها، وهو ما يزيد الأعباء على الموازنة العامة للدولة حالياً، لكن على الجانب الآخر يؤدي ذلك إلى تشجيع المستثمرين والشركات العالمية على ضخ الاستثمارات في صناعة البترول التي شهدت ركوداً على مستوي العالم نتيجة انخفاض الأسعار العالمية في فترات سابقة.

وأكد وزير البترول على أن مصر تدعم جهود منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” في تعزيز التعاون المشترك بين الدول المنتجة للبترول سواء داخل أوبك أو خارجها من أجل الحفاظ على سوق عالمية للبترول وضمان أسعار متوازنة.