لجنة تنظيمية في الصين تطلب من المؤسسات المالية دعم الاستثمار في البينة الأساسية

طلبت لجنة تنظيم النشاط المصرفي والتأميني في الصين من المؤسسات المالية تقديم قدر أكبر من الدعم للاستثمار في البنية الأساسية وشركات الاستيراد والتصدير والشركات ذات الجدارة الائتمانية وتواجه مشكلات مؤقتة.

ودعت أيضا اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني في ساعة متأخرة من مساء السبت المؤسسات إلى زيادة نسبة القروض المتوسطة والطويلة الأجل لتفادي الضغط على المقترضين في نهاية الشهر أو الربع سنة.

وتأتي هذه الخطوة في خضم غموض يواجه الاقتصاد الصيني وذلك إلى حد ما بسبب زيادة حدة خلاف تجاري مع الولايات المتحدة. وزادت الصين قيمة المشروعات الاستثمارية ذات الأصول الثابتة التي تمت الموافقة عليها في يوليو تموز بواقع أربعة أضعاف عن الشهر السابق مع تطلعها للإسراع بالإنفاق على البنية الأساسية.

ودعت اللجنة يوم السبت البنوك وشركات التأمين إلى معالجة ”نقاط الضعف“ في قطاع البنية الأساسية بالصين والتعاون مع الحكومات المحلية لتحديد احتياجاتها ولكن مع توخي الحذر بشأن زيادة مستويات ديونها المستترة.

وقالت أيضا إنه يجب على المؤسسات المالية ألا تسحب ”بشكل عشوائي“ تمويلها من الشركات ذات السجل الائتماني الطيب والتي تواجه ”مشكلات تشغيل مؤقتة“ دون أن تذكر اسم أي من هذه الشركات.

وأضافت أنه يجب توفير دعم لشركات التجارة الخارجية ذات التوجهات التصديرية والتي تأثرت بالوضع في السوق الدولية وتواجه مشكلات ولكنها تحتفظ باحتمالات نمو قوية.

وتسارع النمو في الصادرات والواردات الصينية في يوليو تموز على الرغم من التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة في حين ظل فائضها التجاري مع الولايات المتحدة قرب مستويات قياسية.