«المركزي»: 79% من النمو الاقتصادي جاء مدفوعاً بالقطاع الخاص

 قال البنك المركزي في أحدث تقاريره الصادره تحت عنوان «تقرير السياسة النقدية» أن النمو الاقتصادي علي مستوي الأنشطة جاء مدفوعاً بالقطاع الخاص بنسبة بلغت ٧٩ ٪ خلال عام ٢٠١٧.

وأوضح أن قطاع السیاحة واستخراجات الغاز الطبیعي قد ساهما بشكل رئیسي في تحسن النشاط الاقتصادي خلال عام ٢٠١٧، حیث سجل قطاع السیاحة واستخراجات الغاز الطبیعي معدل نمو سنوي بلغ 66% و12% مقارنة بمعدل سالب بلغ 36.8% و5.3% على الترتیب خلال عام ٢٠١٦.

 واشار البنك المركزي الى تحسن كل من قطاع الصناعات التحویلیة البترولیة وقناة السویس من نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقیقي خلال عام ٢٠١٧، وقد ساهم ذلك في تنوع مساهمة الأنشطة الاقتصادیة المختلفة للنمو الاقتصادي.

 واستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقیقي بسعر السوق فى الارتفاع للربع الخامس على التوالي لیسجل 5.3% خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٧، ومن ثم متوسط قدره 5% خلال عام ٢٠١٧، وهو أعلي معدل له منذ عام ٢٠١٠، كما ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي الحقیقي خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨ لیسجل 5.4٪ بشكل مبدئي، وفقاً لـ «المركزي».

 وأرجع البنك المركزي التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي خلال عام ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٦ إلى ارتفاع صافي الطلب الخارجي بسبب زیادة تنافسیة السلع والخدمات المحلیة، ویلیه ارتفاع الطلب المحلي من جانب القطاع العام والذي نتج بشكل أساسي عن الاستثمارات العامة، إلا أن الطلب المحلى من جانب القطاع الخاص ظل ضعیف نسبیاً.

 وأشار المركزي إلى أنه بالتزامن مع تحسن النشاط الاقتصادي، انخفض معدل البطالة الى 10.6% خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨، وهو أقل معدل له منذ الربع الرابع من عام ٢٠١٠.