توقع البنك المركزي أن یستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقیقى فى الاستفادة من اجراءات الاصلاح الهیكلي، كما توقع أن یتباطأ معدل تعافى الاستهلاك الخاص بصورة مؤقتة نتیجة الاجراءات المحتملة لضبط المالیة العامة للدولة، بالاضافة إلى استمرار مساهمة صافى الصادرات والاستثمار، والاستهلاك، كقوى محركة للنمو.
وأشار «المركزي» إلى أن الحكومة تستهدف الاستمرار في تنفیذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بهدف تحقیق معدل نمو اقتصادي مرتفع وشامل ومستدام، حیث من المستهدف انخفاض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 8.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ مقارنة بـ 9.8٪ بشكل تقدیري خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ و10.9٪ خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧.
وتابع المركزي: «تستهدف الحكومة تحقیق فائض أولى یبلغ 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩، مع الاستمرار فى تحقیق هذا الفائض بعد ذلك، مقارنة بفائض متوقع قدره 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وعجز یبلغ 1.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦.
