مقابلة .. طارق شبكة : خطة لإعادة هيكلة «MCS» و200% زيادة في أعمال الشركة خلال 2017

 قال طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتكنولوجيا المعلومات MCS إن الشركة بدأت خلال الفترة الماضية في إعادة هيكلة وزيادة في رأس المال ليبلغ 50 مليون جنيه.

 ولفت إلى ان إعادة الهيكلة شملت إعادة تقسيمها إلى 5 شركات هي  شركة متخصصة في أمن المعلومات، وأخرى لتوزيع منتجات تكنولوجيا المعلومات، وشركة متخصصة في حلول الميكنة والمنازل الذكية، وشركة للخدمات، وأخيرة للتوسع في السوق الإفريقية.

 وأضاف شبكة فى مقابلة لـ “اموال الغد” أن حجم الاستثمارات التي رصدتها الشركة تبلغ 20 مليون جنيه خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى أنها ستعتمد على التمويل الذاتي بنسبة 100% في تلك الاستثمارات .

 وكشف أنه في حالة الحاجة لزيادة تلك الاستثمارات قد تلجأ الشركة للاعتماد على البنوك في الحصول على قيم تمويلية إضافية، مشددًا على أنها لن تلجأ للمشاركة في مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه منها 10 مليارات مخصصة للمشروعات التكنولوجية، وأرجع ذلك إلى أن حجم الشركة أكبر من أن تشارك في المبادرة.

 وأوضح أن معدل النمو السنوي المستهدف للشركة يتراوح بين 30-40%، وتعتمد في نموها خلال العام الجاري على منتجات أمن المعلومات على وجه الخصوص مضيفًا أنها نجحت في تنمية حجم أعمالها بنسبة 200 % خلال عام عام 2017 مقارنة بعام 2016 كما تمت زيادة عدد العاملين في ” MCS ” إلى نحو 70 موظفا مقارنة بـ 3 موظفين مع انطلاق أعمالها بالسوق المصري قبل 10 سنوات .

 وأكد على أن إعادة التقسيم من شأنها أن تسهم في التوزيع الأفضل للوظائف وتحسن طريقة عمل الشركة في السوق المحلية والعالمية، وتحدد رؤية أكثر وضوحًا عن القطاعات الأكثر نموًا، وتلك التي تقود معدلات النمو أكثر من غيرها.

 وأوضح أنه من ضمن الإجراءات التي شملتها إعادة الهيكلة تغييرات في قيادات الشركة، وتعديلات في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى نقل الشركة إلى مقر جديد، ومن المتوقع أن تنتهي إجراءات إعادة التقسيم والتنظيم خلال شهرين بحلول أكتوبر المقبل.

 وشدد على نية شركته التوسع في في أسواق شرق إفريقيا خلال العام الجاري باستثمارات أولية تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه في عدد من  الدول منها كينيا، وتنزانيا، وأوغندا وأثيوبيا، مؤكدًا على أن تلك الدول من أكثر المناطق احتياجًا للخدمات التكنولوجية وأسرعها نموًا في الوقت نفسه.

 وتوقع شبكة أن تحقق MCS نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الأسواق الإفريقية المستهدفة خلال عامين على الأكثر، لتبدأ في جني الأرباح من دول إفريقيا خلال النصف الثاني من 2020 وفق خطتها التي بدأت تنفيذها في الوقت الحالي.

 أشار شبكة، أن التوسع في الأسواق الإفريقية لا يعني أن شركته تراجعت عن خططها للتوسع في السوق الخليجية والتي شابتها بعض الصعوبات خلال الفترة الماضية، منوهًا إلى أن الخليج يحتاج إلى نموذج مختلف من العمل، وتعد تكلفته عالية جدًا في مقابل الإيرادات المحققة عنه.

 وجاء من ضمن خطة الشركة التوسعية إفتتاح مكتبا فى منطقة برج العرب التكنولوجية، ليكون مركزًا للبحث والتطوير «R&D» وتدريب الخريجين الجدد على تكنولوجيا المعلومات وفق أحدث التوجهات العالمية.

 وقال شبكة إن صناعة تكنولوجيا المعلومات يمكن وصفها بأنها “مستقلة بذاتها” ووجه هام للإنفاق دون النظر عن أي مشكلات قد تواجه الشركات، مشيرًا إلى ضرورة تحديد المخصصات للتكنولوجيا لضمان عدم تعرض الشركات لخسارة معلوماتها وبالتالي دفع مبالغ أكثر من تلك المخصصة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.

 وقسم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات لثلاثة محاور رئيسية هي توصيل الأجهزة والمعدات وشبكات البنية المعلوماتية، والمحور الثاني متعلق بمراكز البيانات، أما المحور الأخير يتعلق بتأمين التعاملات الداخلية والخارجية على شبكات الشركات.

 ونوه إلى أنه مع تطور تكنولوجيا المعلومات تزداد الحاجة إلى تأمين المعلومات بشكل أكبر نظرًا لزيادة الشراسة في الهجمات واستهدافها لأهداف أكبر قد تعرض أصحاب البيانات إلى مخاطر كبيرة في النواحي المعلوماتية وبالتالي المادية والاستثمارية.

 من ناحية أخرى أكد على تغير شكل خدمات مراكز البيانات بشكل واضح مع وضوح رؤية الشركات العاملة في السوق حول تعاملها مع الحوسبة السحابية حيث تعمل الشركات الصغيرة على إسناد حفظ بياناتها لدى الغير بينما تعمد الشركات الأكبر على تدشين بنيتها المعلوماتية من مراكز البيانات، مشددًا على أن ذلك أكثر فاعلية وأفضل من الناحية الاستثمارية بالنسبة للشركات الكبيرة والبنوك على سبيل المثال.

 وعن المنازل الذكية والاستثمار في ميكنة المباني، قال إن انتشار الأجهزة الذكية واعتماد المستخدمين على تلك التكنولوجيات سهل بقوة على مزودي تكنولوجيا المعلومات المهمة لتعريف المطور العقاري بالخدمة من ناحية وتسويقها للمشتري من ناحية أخرى، متوقعًا أن يسهم ذلك في ارتفاع الطلب على ميكنة المباني بشكل واضح  وفي الوقت نفسه يساعد على خفض تكاليف تضمين تلك الخدمات في الوحدات العقارية الجديدة.

 وتوقع “شبكة”، وصول حجم سوق حلول أمن المعلومات فى مصر خلال العام الحالى إلى 60 مليون دولار، ترتفع إلى 100 مليون مع تزايد دور التكنولوجيا فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، منها العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس الجديدة.

 وأكد أن إجمالي حجم السوق المحلية لأمن المعلومات يتراوح بن 40 – 50 مليون دولار ، أي ما يعادل نحو مليار جنيه تقريبا ، خلال عام 2017 بما يعني زيادة كبيرة تؤكد نمو الوعي بأهمية تبني مؤسسات الأعمال لحلول أمن المعلومات خاصة من حانب الشركات العالمية والتي تكون مدركه تماما أهمية تأمين بياناتها كذلك فإن مؤسسات الأعمال المحلية الكبيرة باتت أكثر قناعة بجدوى وضرورة تبني استراتيجية متكاملة لتأمين بياناتها .

 وأكد على أن صناعة مراكز الداتا سنتر تحتاج استثمارات تتراوح من 4 إلى 6 مليارات جنيه حتى عام 2020 لإحراز نمو أكبر في المجال وتحقيق أعلى استفادة من النمو الذي تشهده الصناعة بشكل عام عالميًا، موضحًا أن تذليل تلك العقبة وإتاحة أسعار تنافسية مقارنة بالدول الأخرى المماثلة في تقديم الخدمة يدفع الشركات المحلية والاجنبية للحصول على خدمات الاستضفة  لبياناتهم مقابل أسعار تنافسية، جنبًا إلى جنب مع  الاستفادة من تكنولوجيا التأمين المتطورة التي تتميز بها مراكز الداتا سنتر المحلية.

 واوضح أن الفترة الماضية شهدت عن طريق الخطأ إدراج جمركي لأجهزة تأمين المعلومات وإخضاعها للبند الخطأ رقم 8543 ، ساهم في تحميلها عبئًا جمركيًا بنسبة 20% غير عادلة مما أثر بالسلب على أسعارها، وبرفع عبء قيمة تلك الجمارك الضريبية بعد استدراك الخطأ من قبل الجهات المعنية توفر كل شركة نحو 15 مليون جنيه على الأقل.