تقرير – تصدير مهنة المقاولات يضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي فى البنية التحتية

40 شركة مقاولات محلية تتواجد بأسواق الدول الخارجية ..والقارة الأفريقية فى مقدمة الأسواق الأكثر إستهدافا لتنامى حجم أعمالها

  يدفع القائمون على قطاع التشييد والبناء مهنة المقاولات المصرية للتوسع نحو الأسواق الخارجية والإستفادة من حجم طروحات المشروعات الضخمة التى تحظى بها أسواق الدول الأخرى وإن كانت القارة الأفريقية تأتى فى مقدمة الدول الأكثر طرحا للمشروعات الضخمة فى مجالات البنية التحتية وتحتاج لدخول الآف شركات الإنشاءات لتنفيذ مخططاتها فى التنمية خلال السنوات المقبلة.

 ويستهدف قطاع الإنشاءات المصرى تعزيز قدرة شركات المقاولات على العمل بالخارج والإستفادة بحجم الأعمال المطروحة بالأسواق الخارجية والتى تستحوذ عليها شركات متعددة الجنسية تعمل بقطاع الإنشاءات وتحقق من خلالها مكاسب متعددة برغم ضعف جودة المنتج الذى تقدمه مقارنة بالشركات المصرية التى تتمتع بخبرات قوية تتلائم مع إحتياجات المشروعات الكبرى .

 ويؤكد عدد من خبراء القطاع، أن دعم شركات المقاولات فى العمل بالخارج سيعمل على تمكين القطاع من جلب عملة صعبة للدولة فضلا عن إمكانية الترويج لمواد البناء المصنعة محليا وتوفير فرص عمل متعددة لاستيعاب قطاع كبير من العمالة، مشيرين إلى تواجد نماذج ناجحة لشركات المقاولات العاملة فى بعض الدول وتتوسع بحجم عمل جيد بالخارج.

 أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن ملف تصدير مهنة المقاولات للخارج يتصدر أولوية القطاع خلال الفترة الحالية ويبحث الإتحاد حل المشكلات الحائلة دون دعم الشركات فى العمل بالخارج بالتعاون مع الجهات الحكومية، مضيفا أن قطاع الإنشاءات بمصر لا ينقصه الخبرة أو الكفاءة للعمل بالخارج وتظل أزمته فى هذا الملف تتعلق بالجوانب التشريعية والتمويلية ، خاصة وأن شركات المقاولات المصرية تعد الأعلى تصنيفا مقارنة بالشركات العربية.

 وقال أن الاهتمام بملف تصدير مهنة المقاولات للخارج يأتى فى إطار كونه أحد أهم الموارد الهامة التى تغفل الدولة قدرتها فى جلب العملة الصعبة وتوفير آلاف من فرص العمل فضى عن التسويق لمواد البناء المصنعة محليا، وأشار إلى أن القطاع يعانى أزمات تشريعية وتمويلية فى التوجه للخارج وفى المقابل تتمتع الشركات بتصنيف مرتفع يسمح لها بالتنافس على أكبر المشروعات بالخارج، إلا أن ضعف التواجد الخاص بالبنوك فى الدول الخارجية وكذلك شركات التأمين يُصعب من فرص تواجد الشركات بالخارج وذلك لعدم وجود تسهيلات فى الحصول على خطابات الضمان وتمويل المشروعات بالإضافة إلى صعوبة تحويل الأموال، ويضاف لذلك أزمة ارتفاع رسوم التوثيق بالشهر العقارى، موضحا أن الاتحاد يبحث تيسيير إجراءات العمل بالخارج مع الجهات الحكومية المختصة.

 يُشار إلى أن إجمالى شركات المقاولات المصرية العاملة بالأسواق الخارجية تصل لنحو 40 شركة مقاولات أغلبها يتبع القطاع الخاص، ويمتلك قطاع المقاولات نحو 120 شركة محلية قادرة على العمل باالخارج ، كما أن الشركات التركية والصينية تستحوذ على النسبة الأكبر من المشروعات الخارجية ومشروعات إعادة الإعمار والتنمية ببعض الدول.

  ولفت المهندس إبراهيم مبروك، رئيس قطاع الشئون الأفريقية بشركة المقاولون العرب، إلى أهمية أسواق القارة الأفريقية كونها تتصدر قائمة الدول التى تحظى بحجم ضخم من طروحات المشروعات التى يقع أغلبها فى مجال البنية التحتية ومشروعات الطرق ، مؤكدا أن توافر لتمويلات الخاصة بالمشروعات المطروحة يعد الضمانة الرئيسية للتنافس على هذه المشروعات.

 وأشار إلى أن شركة المقاولون العرب تتواجد داخل أكثر من 18 ولة أفريقية عبر فروعها المنتشرة وتعتمد على نسبة كبيرة من العمالة الخاصة بها فى مختلف المشروعات ، كما أنها تبحث فرص التوسع بمشروعات جديدة لها ملاءة تمويلية قوية حتى يمكن التنافس عليها، مؤكدا أن السوق الأفريقية يحتاج لدخول عدد ضخم من شركات المقاولات فى ظل تنوع حجم المشروعات ورغبات الحكومات الأفريقية فى تنمية دولهم وتأسيس شبكة قوية من البنية التحتية، مضيفا أن أزمات إنخفاض سعر النفط جعلت الدول العربية فى مرتبة ثانية من حيث حجم طروحات المشروعات بها والتى تحتاج إلى دخول شركات محلية.

  وقال المهندس أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للمقاولات، أن السوق المحلية يحظى حاليا بحجم ضخم من المشروعات ويتميز بتنوع حجم المطروح مقارنة بالسنوات الماضية وهو ما ساهم فى إعادة نشاط القطاع وتنمية محفظة أعمال الشركات المحلية، موضحا أن الأسواق الخارجية تشكل منصة هامة أمام القطاع فى تعظيم فرص الأعمال لديها فضلا عن محاكاة الشركات الأجنبية والإطلاع على خبرات متنوعة فى تنفيذ المشروعات.

 أضاف أن فكر تصدير مهنة المقاولات للخارج تعد أحد أهم الموارد الرئيسية التى تعتمد عليها العديد من الدول فى جلب العملة الصعبة وفتح أسواق جديدة من العمل تستوعب آلاف من العمالة، مشيرا إلى أن الشركات المحلية لديها فرص جيدة فى التنافس مع مختلف الشركات متعددة الجنسية بالدول الأخرى على المشروعات المطروحة بها ، كما لفت إلى أن شركات المقاولات المحلية تتشارك بنسب جيدة مع بعض الشركات الأجنبية العاملة فى مصر فى مشروعات كبرى وتساهم بتمويلات فى تنفيذ هذه الأعمال.