إزالة المنشآت الغير مرخصة بمطروح يثير الجدل ما بين دعم الاستثمار  الرسمى وإهدار ثروة عقارية..والمطورين يطالبون بالمرونة

ما بين ردع المخالفين والحفاظ على حقوق الدولة وبين توفيق الأوضاع للحفاظ على ما تم انشاؤه وعدم اهدار الثروة العقارية،  يقف الاستثمار حائرًا أمام قيام محافظة مرسى مطروح بإزالة بعض المنشآت بمشروعات عقارية بالمحافظة، وهو ما يراه بعض المستثمرين متنافيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمار بها وجذب استثمارات جديدة، اعتمادا على وجود مناخ استثماري قوي وبيئة جاذبة للمطورين المحليين والأجانب.

بينما يرى آخرون ضرورة القضاء على أي مخالفات وردعها بما لا يسمح لباقي المطورين بمخالفة القوانين والحصول على التراخيص واتمام الاجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وهو ما يلزم الجميع بتطبيق القانون، لافتين إلى أنه في حالة التساهل مع مستثمر مخالف فإن احتمالية تكرار الأزمة سيتكرر.

من جانبه قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أنه يجب النظر بدقة في الحالات التي تم إزالة المباني التابعة لها، والتي تعرض جزء كبير منها لتأخر في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء لفترة امتدت لنحو 12 شهر، وهو ما يعطل أموال المستثمر، لافتًا إلى أن هذا بالطبع لا يعد ذريعة للبناء المخالف ولكنه عنصر يجب أن يؤخذ في الاعتبار.

أضاف أن الرقابة مطلوبة خلال فترة تنفيذ المشروعات لمنع البناء المخالف بما لا يسمح بإزالة مباني بعد إنشائها وهو ما يعد إهدارًا للاستثمارات التي تم انفاقها بتلك المشروعات وتعريض المستثمر لخسائر فادحة، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع الأسباب الدافعة لتلك الأزمة سواء كان السبب من قبل المطور أو من قبل المحافظة.

أشار آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إلى أنه كان من المفترض أن يتم التفاهم حول الأمر بدلأ من الإزالة بشكل فوري، وخاصة مع حجم الانشاءات والاستثمارات التي تم ضخها بتلك المشروعات وهو ما يمثل خسائر فادحة للمستثمر، كما أنه قد يكون رسالة غير إيجابية حول مناخ الاستثمار بالسوق المحلية.

قال أنه كان من الممكن تقنين وضع المستثمر في حالة التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، ويقوم المستثمر بسداد غرامة مالة بدلًا من هدم المبنى وهو ما يحافظ على الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروع، كما يتم ردع المخالفين، بالإضافة إلى الحفاظ على المرونة في التعامل مع المستثمرين، لافتًا إلى أن وجود مناخ استثماري جاذب يتطلب التمتع بأعلى قدر من المرونة.

أشاد الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للتطوير العقاري، بدور وزارة الإستثمار في إيقاف الإزالات والتعامل مع الموقف بقدر كبير من المرونة للحفاظ، لافتًا إلى أن تلك الأعمال تؤثر على خطط جذب رؤؤس الأموال الأجنبية الى السوق، وخاصة مع النظ لأوضاع المطور المحلي قبل تواجد المستثمر الأجنبي في أي سوق.

أضاف التأثيرالسلبي لتلك الخطوة على خطة المطور العقاري لتسويق مشروعاته بالخارج وبيعها، فضلًا عن تنفيذها خلال الموسم الصيفي الذي يعد قمة الرواج بالقطاع العقاري والسياحي، لذا كان من الأفضل تأجيل تطبيق القرار عقب انتهاء الموسم الصيفي.