وزير الداخلية: رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات عيد الأضحى وإلغاء راحات الضباط

بدأت وزارة الداخلية، في تنفيذ محاور الخطة الأمنية التي أعدتها مديريات الأمن بأنحاء الجمهورية، تحت إشراف وتوجيه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لتحقيق أعلى معدلات التأمين، خلال احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، وعيد انتقال العذراء الذي يحتفل به الإخوة الأقباط في نفس التوقيت.

وتتمثل أهم محاور الخطة الأمنية، في الحفاظ على المواطنين والمنشآت الدينية، خاصة فى أوقات أداء صلاة العيد وأثناء الانتهاء منها، بالإضافة إلى تأمين المسطح المائي لنهر النيل، ومناطق المتنزهات ووسائل النقل لحماية أمن الوطن والمواطنين.

بدأت الأجهزة الأمنية في تنفيذ خطة الانتشار السريع فى الشوارع، مع وجود دوريات تقوم بتمشيط كل مناطق الجمهورية، ونشر أكمنة ثابتة من قوات الانتشار السريع، وتمركز مدرعة شرطة وسيارات من العمليات الخاصة والانتشار السريع، ومجموعة مشتركة من الأمن العام وضباط مباحث، والشرطة النسائية.

ووجه وزير الداخلية، باستمرار حالة الطوارئ، ورفع الاستعدادات القصوي، لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، وعيد انتقال العذراء، ومتابعة آخر التطورات عن الخطة الأمنية التي تم وضعها.

وتم تفعيل غرفة عمليات مشتركة بين الأجهزة الأمنية بالكامل، للمرور على كل المتنزهات على مستوى الجمهورية، لمتابعة إجراءات الأمن بالكامل، وربطها بغرفة عمليات بوزارة الداخلية للمتابعة.

ووجه وزير الداخلية أوامر صارمة، لمساعدى الوزير ومديرى الأمن، بالتواجد على مدى الـ 24 ساعة فى الشوارع، لمتابعة انتشار القوات، مع إلغاء الراحات لجميع الضباط حتى انتهاء الاحتفالات، بالإضافة إلي نشر عناصر الشرطة السرية، والدوريات المسلحة فى الشوارع، وتعيين ضباط وضابطات من إدارة مكافحة التحرش لرصد ما يخل بالأمن العام.

شدد وزير الداخلية، في خطة الإدارة العامة للمرور، علي رفع السيارات المتروكة بمحيط المنشآت المهمة، وتجهيز أوناش للمشاركة في الاحتفالات موزعة على القطاعات الشرطية، ووضع أكمنة ثابتة ومتحركة على مداخل المحافظات تقوم بإجراءات تفتيش دقيقة للسيارات التي يشتبه بها، بالإضافة إلى تأمين الطرق نفسها.

وتم وضع خطة أمنية لتأمين المتنزهات والحدائق، وتم الدفع برجال الشرطة النهرية لتأمين المراكب النيلية لتأمين المواطنين في احتفالات العيد، بالإضافة إلي تأمين جميع المناطق الساحلية، التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين خلال الأعياد والعطلات الرسمية.

وطالب الوزير بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط حركة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري ومحاولات البعض استغلال فترة الأعياد لطرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى، التى تضر بصحة المواطنين، والعمل على ضبط محرزي ومتاجري الألعاب النارية، لما تمثله من خطورة على أمن وسلامة المواطنين.

كما شدد الوزير على عدم التهاون أو التقصير فى مواجهة أى جريمة من شأنها المساس بأمن المواطنين، ومواجهة أى خروج على القانون بالحسم والحزم اللازم وفقًا للأُطر القانونية، مع تأكيد حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالخدمات المقدمة لهم.

ولفت اللواء محمود توفيق إلى أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية أمام المهام التى تقع على عاتقهم.

وفي السياق نفسه، وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أوامر صارمة بنشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق القريبة من الكنائس وغلق محيط الكنيسة إذا لزم الأمر بما لا يؤثر على الحركة المروية، ووضع بوابات الكترونية أمام بوابات الكنائس، مع الاستعانة بكشافة الكنيسة لرصد أى شخص من غير روادها، وإبراز تحقيق الشخصية لرواد الكنيسة، مع تعيين ضباط وضابطات من إدارة مكافحة التحرش على الكناس لرصد ما يخل بالأمن العام.

كما تابع وزير الداخلية خطة الإدارة العامة للمرور، وشدد علي رفع السيارات المتروكة بمحيط المنشأت المهمة، وتجهيز أوناش للمشاركة في الاحتفالات موزعة على القطاعات الشرطية، بالإضافة إلى توزيع سدادات المرور على الكنائس لعمل حرم آمن لكل دار للعبادة، ووضع أكمنة ثابتة ومتحركة على مداخل المحافظات تقوم بإجراءات تفتيش دقيقة للسيارات التي يشتبه بها بالإضافة إلى تأمين الطرق نفسها.