واشنطن وأنقرة تتبادلان التهديدات مجددا والليرة إلى مزيد من التراجع

توعّدت تركيا أمس الجمعة بالردّ إذا نفّذت الولايات المتحدة تهديداتها بتشديد العقوبات على أنقرة ما لم تفرج الأخيرة عن قسّ أميركي تحاكمه بتهمتي الإرهاب والتجسّس، ليتزايد التوتر بين البلدين وينعكس مزيداً من التراجع في قيمة الليرة التركية.

وفيما تسعى أنقرة إلى طمأنة الأسواق بشأن متانة اقتصادها، حذّر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين من أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا لم تفرج عن القسّ أندرو برانسون.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان قولها الجمعة “رددنا على (العقوبات الأميركية) بما يتّفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وسنستمر في القيام بذلك”، وفقا لوكالات

ورفض القضاء التركي الجمعة التماساً جديدا للإفراج عن القس الأميركي بعدما ردّ الأربعاء طلبا سابقاً مماثلاَ، وقال محاميه جيم هالافورت، إن المحكمة قضت ببقاء برانسون قيد الإقامة الجبرية، مؤكداً أنه سيستأنف القرار بعد 15 يوماً.

وفي حين يبدو أن لا تهدئة في الأزمة الدبلوماسية بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي، تراجعت قيمة الليرة التركية مجددا الجمعة بعد أن كانت تحسّنت بشكل طفيف هذا الأسبوع.

وعند قرابة الساعة 09,30 ت غ خسرت الليرة التركية حوالي 5% من قيمتها أمام الدولار وبالتالي الأرباح التي حققتها أمس وتراجعت إلى 6,1246 ليرة للدولار.

والقس برانسون الذي يشكل محور العاصفة الدبلوماسية بين البلدين، وضع في الإقامة الجبرية الشهر الماضي بعد اعتقاله لأكثر من عام ونصف عام بتهمة التجسس وممارسة أنشطة “إرهابية”، وهو ما ينفيه.

ومساء الخميس كتب الرئيس دونالد ترامب في تغريدة على تويتر أن “تركيا استغلت الولايات المتحدة لسنوات. إنهم يحتجزون قسنا المسيحي الرائع الذي سأطلب منه الآن أن يمثل بلدنا كرهينة وطني”. وأكد ترامب “لن ندفع شيئا لقاء الإفراج عن رجل بريء”.

وكان وزير المال التركي براءة البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سعى الخميس إلى طمأنة الأسواق خلال مؤتمر بالدائرة المغلقة مع آلاف المستثمرين.

وأكد أن بلاده “ستخرج أقوى” من أزمة الليرة التي تراجعت قيمتها بنسبة أربعين بالمئة مقابل الدولار هذه السنة.

وأوضح أن بلاده ليست على اتصال مع صندوق النقد الدولي من أجل خطة مساعدة محتملة، مشددا على أن أنقرة لن تلجأ إلى مراقبة رؤوس الأموال.

بالنسبة إلى “كابيتال ايكونوميكس”، فإن أداء الوزير “لم يكن مقنعا كثيرا”. وأضاف المصدر نفسه في مذكرة لزبائنه “يبدو أن السلطات قامت بالحد الأدنى الضروري”.

خلال المؤتمر “لم يأخذ الوزير في الاعتبار سبب تبدد الثقة في تركيا”.

ويبقى خبراء الاقتصاد قلقين حيال الخلاف بين أنقرة وواشنطن، وأيضا هيمنة أردوغان على الاقتصاد.

وكانت الأسواق ردّت بحدّة على رفض المصرف المركزي التركي زيادة معدلات فائدته الشهر الماضي على الرغم من تراجع سعر الليرة وتضخم في ازدياد. ويعارض أردوغان المؤيد لتسجيل نمو بأي ثمن، هذه الفكرة.

في أوج هذه التقلّبات المالية، حصلت تركيا الأربعاء على دعم مهم. فقد وعد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال محادثات مع أردوغان في أنقرة، بأن تستثمر بلاده 15 مليار دولار في تركيا.

وهذا الأسبوع تحادث الرئيس التركي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً رغبة بلاده في التقارب مع الاتحاد الأوروبي بعد عامين من التوترات بين الطرفين بسبب الانتقادات الأوروبية لأوضاع حقوق الإنسان في تركيا.

وفي سياق الحوار التركي-الفرنسي أجرى وزير المالية التركي براءة البيرق محادثة هاتفية الجمعة مع نظيره الفرنسي برونو لومير.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول، فقد اتفق الوزيران خلال المكالمة الهاتفية على “تعزيز تعاونهما والتحرك سوياً في مواجهة العقوبات الأميركية”، مشيرة إلى أن مسئولين من وزارة المالية التركية سيزورون باريس في 27 الجاري لإجراء محادثات مع نظرائهم الفرنسيين.

في غضون ذلك، اعتبرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن التدابير التي اتخذتها تركيا ردا على الأزمة “غير مكتملة”.

وبالتالي، “من غير المحتمل أن يكون رد تركيا غير المكتمل على انخفاض قيمة الليرة كافيا من تلقاء نفسه لتحقيق الاستقرار المستدام للعملة والاقتصاد”.

وأضافت في بيان “نعتقد أن هذا يتطلب المزيد من المصداقية في السياسة واستقلالية البنك المركزي، وتحمل صناع القرار نسبة نمو ضعيفة، وخفض الاختلالات في الاقتصاد الكلي”.

وفي مسعى لمد الجسور مجددا مع أوروبا، تشاور أردوغان هاتفيا الأربعاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والخميس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعلنت أنقرة أن أردوغان وماكرون شددا على “أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية” بين بلديهما.

وكان القضاء التركي أمر الثلاثاء بالإفراج عن جنديين يونانيين والأربعاء عن مدير منظمة العفو الدولية في تركيا، في قرارين لم يكونا متوقعين بعدما أدت هاتان القضيتان إلى توتر في العلاقات بين أنقرة والدول الأوروبية.