القابضة للتشييد: حصر أصول وأراضى شركات قطاع الأعمال .. ولجنة لبحث المشروعات الجديدة

 أطلقت الشركة القابضة للتشييد والتعمير مشروعا لإعداد قاعدة بيانات ضخمة بحجم محفظة الأصول والأراضى التابعة لشركات قطاع الأعمال المندرجة بها، كما شكلت “القابضة” لجنة خاصة للاستثمار تقوم ببحث جدوى تأسيس مشروعات جديدة بالسوق وتحديد الآليات الأنسب لاستغلال الأراضى والاتجاه للتوسع بنشاط الاستثمار العقارى، وفقا لمصدر مسئول بإحدى الشركات التابعة لـ “القابضة”.

أكد المصدر فى تصريحات خاصة، أن مشروع إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالأصول سيتضمن حصر مجمع لكافة الأصول بمختلف الشركات والتى بدأ مخاطباتها بنماذج عمل رسمية من قبل الشركة القابضة للتشييد والتعمير لتحديد حجم الأصول ومساحات الأراضى التابعة ومواقعها بالدولة.

 أضاف أن مشروع حصر الأصول يأتى بغرض تمكين “القابضة” من وضع خطط إستثمارية لاستغلال كافة الأصول بشكل أفضل حيث تمتلك مختلف الشركات مخزن جيد من الأصول والتى يمكن أن تدر عوائد مالية جيدة تساهم فى تحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال وحل مشكلاتها فى توفير السيولة المالية، موضحا أنه بموجب المشروع سيتم تحديد حجم الأراضى التى يمكن الاستثمار الأراضى، وقطع الأراضى الأنسب لطرحها للبيع، بجانب القطع الأنسب للأنشطة الخدمية.

  وقال أن المشروع سيعتمد على إستيفاء المعلومات الخاصة بحجم محفظة الأصول من قبل كافة إدارات الشركات التابعة والتى بدأ بعضها بالفعل فى إرسال البيانات الخاصة بالأصول ، حيث يتضمن النموذج الخاص بالحصر تحديد حجم محفظة الأراضى ، وموقفها من التعديات ، وموقفها من التسجيل الرسمى ، والموقع الخاص بمختلف قطع الأراضى ، وطبيعة الاستغلال الأمثل لهذه الأراضى.

 أشار إلى أنه من المقرر أن تقوم لجنة الاستثمار المشكلة بداخل الشركة “القابضة” بتوحيد مفاهيم الاستثمار أمام مختلف الشركات المالكة لمحفظة ضخمة من الأصول ويمكن إستغلالها فى السنوات المقبلة، كما أنه تم تحديد مسئولية لجنة الاستثمار بمتابعة آليات الشركات فى استغلال الأراضى التابعة لها، حيث من المقرر أن يتم إلزام كل شركة تابعة لـ “القابضة” بتقديم خطتها عن الاستثمار على أراضى تابعة لها إلى لجنة الاستثمار المختصة وذلك بغرض إعادة دراسات الجدوى الاستثمارية عن إنشاء مشروعات جديدة ونسب المخاطرة وحجم العوائد المالية بالاضافة إلى تحقيق نوع من التكامل والتنافس بين مختلف المشروعات الاستثمارية المستهدف تنفيذها فى إطار إستغلال الأصول ، وهو ما سيساهم فى تحسين وضع الاستثمارات الجديدة للشركات.

 وذكر أن مشروع حصر محفظة الأصول للشركات التابعة ستقوم به كافة الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال ، وإن كانت “القابضة للتشييد” هى الأسبق فى ذلك بالاعتماد على شركة إدارة الأصول التابعة لها خلال الفترة الماضية.