البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وأوضح البنك المركزي في بيان له، أن الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً في إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة ادي الى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام الي 13.5% في يوليو 2018 من 11.4% في مايو 2018. ذلك في حين ان المعدل السنوي للتضخم الأساسي واصل الانخفاض للشهر الثاني عشر علي التوالي لیسجل ٨٫٥ ٪ في یولیو ٢٠١٨، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

وأشار إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند 5.4%، مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعوماً بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية. وقد دعم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 الى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.

وتابع في بيانه “قد استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، كما تصاعدت التوترات التجارية، مما وضع بجانب عوامل اخري ضغوطاً على عملات بعض الاقتصادات الناشئة. وفي ذات الوقت، استمر تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية”.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى قدره 2.0% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2018/2019، مقارنة بتقدير مبدئي للفائض قدره 0.2% في العام المالي السابق.

وقد ظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017، وهي 13% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات احادية بمجرد انتهاء الاثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج اصلاح المالية العامة للدولة، وفقاً لبيان البنك المركزي.

وأكد المركزي أنه في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقديـة ان أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي.

وأوضح أن اللجنة تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.