8 مليار جنيه قيمة مستحقات الدعم التصديري المتأخرة منذ نوفمبر 2016

كشفت أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق دعم الصادرات ، والقائم بأعمال  رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أن حجم المستحقات المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات يبلغ نحو 8 مليارات جنيه منذ نوفمبر 2016.

وقالت خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الصندوق يحصل على نحو 100 مليون جنيه شهريا من أجل استيفاء المتأخرات ويتم توزيعها على كافة البرامج، مشيرة إلى أنه تم الحصول على 600 مليون جنيه من المالية خلال شهر يونيو الماضي وتم صرفها بالكامل.

ولفتت الوصال إلى ان الفترة الماضية شهدت مباحثات حول جدوى استمرار الدعم التصديري من عدمه خلال الفترة المقبلة ، خاصة في ظل عدم تحقيق الصادرات النمو المأمول خلال الفترة  الماضية وكذلك تحرير سعر العملة ، لذا تم الطلب من الصندوق عمل دراسة مبدئية عن مدى تأثير تحرير سعر الصرف على الصادرات ولكن أثبتت الدراسة عدم الاستفادة منه بالشكل الكامل نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج مع استيراد الخامات .

وطالبت المجالس التصديرية بضرورة ايفاء  الصندوق بالميزانية الخاصة بالشركة للتعرف على حجم تأثير تحرير سعر الصرف، مشيرة إلى إشكالية مع الشركات المستحقة في صندوق دعم الصادرات، في الأوراق المطلوبة من الشركات خاصة فيما يتعلق بشهادة القيمة المضافة حيث يوجد نحو 20 ألف ملف غير مستوفي الشهادة.

ونوهت الوصال إلى أن هناك محاولات ايضا مع الوزارة لزيادة المبلغ الخاص بمستحقات التصدير للشركات، لما يتراوح ما بين  ٤إلى ٥ مليار بالإضافة إلى المبلغ الحالي، بهدف حل أزمة المديونية المستحقة للشركات وتوفير بدائل أمام وزارة المالية لدفع هذه المستحقات في اقرب فرصة ممكنة منها خصم مستحقات الشركات من الضرائب المستحقة عليها  بما فيها الضريبة العقارية.

ومن جانبه قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه من المتوقع أن يحقق القطاع نسبة نمو تصل لنحو 24% خلال العام الجاري، واذا تم صرف مستحقات الدعم التصديري بشكل دوري أن يساهم ذلك في زيادة الصادرات بنسبة لا تقل عن 25% سنويا