« التنمية الصناعية » تمنح 11 ألف مستثمر رخص تشغيل بنهاية يوليو الماضي

كشفت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن حصول أكثر من 11 ألف مستثمر على رخص تشغيلية ومؤقتة من الهيئة حتى نهاية شهر يوليو الماضي .

أشارت المصادر  في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن حصر تلك التصاريح يأتي منذ قرار إصدار قانون الرخص الجديد  رقم 15 لعام 2017 في مايو 2017 ، منوهة أن الهيئة تسعى عبر القانون لدعم وتعزيز القطاعات الصناعية المختلفة ،خاصة الصغيرة منها والمتوسطة ،  حيث ترتكز أغلب تلك الرخص الصادرة في ٤٥ نوع نشاط صناعي إنتاجي مختلف.

تابعت أن القانون سمح للهيئة باعطاء رخص دائمة للمنشآت الصناعية التي التزمت بكافة الاشتراطات الفنية المحددة بالقانون، أو إعطاء تصاريح لمدة سنة ويحق لوزير الصناعة تجديد تلك المدة وفقا للتقرير الذي تقدمه الهيئة ، وذلك بهدف التسهيل على المنشات للاستمرار في العمل بالتوازي مع توفيق أوضاعها وفقا للاشتراطات الفنية .

شددت المصادر إلى أن الهيئة لن تتراجع عن أسعاررسوم الخدمات التي تقدمها خاصة وأنها تعد ملائمة لطبيعة الخدمات والمحفزات التي يتم تقديمها للمستثمرين ، منوهة أن ٨٠٪ من المنشآت الصناعية تحصل على الرخصة بمجرد الأخطار وفقا للقانون ويسمح الهيئة بالقيام بالمراجعة الفنية خلال ٩٠ يوما للتأكد من مدى التزام المنشأة بالاشتراطات الفنية والتي ينفذ جزء كبير منها خلال عمليات البناء، في حين أن ٢٠٪ من المنشآت الصناعية عالية المخاطر لا تحصل على الرخصة إلا بالإخطار المسبق ، حيث تقوم الهيئة خلال ١٤ يوما بمراجعة الورق التي تقدم به صاحب المنشأة وتقوم بتحديد موعد لزيارة المنشأة والتأكد مما جاء بالورق على أرض الواقع ويكون ذلك خلال ١٤ يوما أخرى.

ويتضمن القانون عدد من المحفزات الرئيسية للمستثمرين والتي يأتي في مقدمتها تقليص زمن إصدار التراخيص من 600 يوم في الماضي إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوماً للترخيص المسبق ، وكذلك توحيد جهات استخراج التراخيص للمنشآت الصناعية فى جهة وحيدة وهى هيئة التنمية الصناعية .