«فاروس»تتوقع تثبيت أسعار الفائدة وتسجيل التضخم الشهري 1.5%في أغسطس و1% خلال سبتمبر

توقعت فاروس المالية أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الخميس المقبل 16 أغسطس على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 16.75% و17.75% للايداع والاقراض على التوالي، مرجعة ذلك إلى تسارع وتيرة التضخم الشهري المتوقع خلال أغسطس وسبتمبر بسبب العوامل الموسمية وإجراءات الإصلاح المالي، إضافة إلى انخفاض نسبة امتلاك الأجانب في أذونات الخزانة مؤخراً.

وأشارت ورقة بحثية صادرة عن فاروس المالية اليوم الاثنين، إلى تباطؤ وتيرة التضخم الشهري ليسجل 2.5% في يوليو، بعد تسجيله 2.9% في يونيو، بينما سجل معدل التضخم السنوي 13% في يوليو، منخفضاً من 14% في يونيو.

 وتوقعت فاروس استقرار التضخم الشهري فوق مستوى 1% في شهري أغسطس وسبتمبر، بالاضافة إلى تباطؤ وتيرة التضخم الشهري إلى 1.5% في أغسطس، و1% في سبتمبر، بينما نتوقع أن يسجل معدل التضخم السنوي 13.3% في أغسطس، وأن يستقر في سبتمبر.

 وأضافت الورقة البحثية: «نتوقع تسارع وتيرة التضخم من 12.8% على أساس سنوي في الربع الرابع 2017/2018 إلى 13.2% في الربع الأول 2018/2019، وأن تتباطأ هذه الوتيرة المتسارعة لتسجل 12.3% على أساس سنوي في الربع الثاني 2018/2019. ووفقًا لتقديراتنا، قد تهدأ وتيرة التضخم المتسارعة بعد شهر سبتمبر، عندما يحدث امتصاص لتأثير إجراءات الإصلاح الاقتصادي بالكامل، وينعكس ذلك الإصلاح بشكل كلي على أسعار السلع والخدمات، فضلاً عن انتهاء موسم العودة إلى المدارس.»

 وأشارت إلى أنه بالرغم من قرار بنك الاحتياطي الفدرالي بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير، إلا أن استمرار ارتفاع قيمة الدولار بالمقارنة مع عملات الأسواق الناشئة، يسبب المزيد من عمليات بيع المستثمرين العالميين على مستوى الأسواق الناشئة. إضافة إلى ذلك، تفرض أسعار الفائدة المثمرة على مستوى الأسواق الناشئة الأخرى مثل الارجنتين وتركيا المزيد من الضغوط على البنك المركزي المصري، وهو ما قد يؤدي إلى تيسير نقدي أكثر حذراً، لتجنب تدفقات استثمارات محفظة الأوراق المالية الخارجة، خاصة بعد تسجيل الاستثمارات 17.4 مليار دولار في مايو 2018، منخفضة من 21.2 مليار دولار في إبريل 2018، بعدما كانت قد وصلت قيمتها إلى أعلى مستوى لها وهو 23 مليار دولار.