«بيان للاستثمار»: 575 مليون دينار مكاسب البورصة الكويتية في أسبوع

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت استأنفت رحلة مكاسبها التي استهلتها منذ بضعة أسابيع بعد توقفها قليلاً في محطة جني الأرباح بهدف التقاط الأنفاس وتأسيس مراكز جديدة تنطلق منها أسعار الأسهم مرة أخرى.

وأضاف أنه بعد الخسائر التي منيت بها البورصة في الأسبوع قبل السابق على إثر التوجه البيعي الذي كان مسيطراً على تداولاتها آنذاك، أبت مؤشرات السوق الثلاثة إلا أن تعود إلى اتجاهها الصاعد مرة أخرى، لتنهي تداولات الأسبوع المنقضي محققة مكاسب متفاوتة بدعم من الحالة المعنوية المرتفعة للكثير من المستثمرين وتفاعلهم مع بعض العوامل الإيجابية المحيطة بالسوق هذه الفترة، وعلى رأسها اقتراب موعد انضمام البورصة إلى مؤشر «فوتسي راسل» خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى النتائج الفصلية الإيجابية التي أعلنت عنها أغلب الشركات المدرجة خلال فترة النصف الأول من العام الجاري، حيث ساهم ذلك في تزايد عمليات الشراء على الكثير من الأسهم المدرجة في البورصة، خصوصاً أسهم الشركات التي شهدت ارتفاع أرباحها التشغيلية الفصلية.

وأشار إلى أن البورصة تمكنت من تحقيق مكاسب أسبوعية بما يزيد على 575 مليون دينار، حيث ساهم في ذلك التوجه الشرائي الذي ميز تداولات السوق خلال أغلب جلسات الأسبوع المنقضي، والذي دفع أسعار الكثير من الأسهم إلى الارتفاع، لتصل القيمة الرأسمالية الإجمالية للسوق إلى 29.28 مليار دينار، بارتفاع نسبته 2% عن مستواها في الأسبوع قبل الماضي الذي كان 28.56 مليار دينار.

وبذلك قد زادت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى 1.42 مليار دينار أي بنمو نسبته 5.11%.

وأنهى مؤشر السوق الأولى تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع نسبته 1.99%، مغلقاً عند مستوى 5455.85 نقطة، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسية مكاسب أسبوعية نسبتها 0.34%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 4963.10 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام للبورصة عند مستوى 5280.86 نقطة بنمو نسبته 1.44%.

وذكر تقرير «بيان» أن الأسبوع الماضي شهد تفاعل السوق بشكل إيجابي مع إعلان التشكيلة الجديدة لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال، إذ أبدت الأوساط الاستثمارية تفاؤلها بالمجلس الجديد، الذي يتعين عليه استكمال مشروع تطوير السوق وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية، وكذلك المضي قدماً في إنجاز بعض الملفات التي من شأنها تعزيز جاذبية البورصة، كالعمل على زيادة الشفافية في السوق بما يهدف إلى حماية حقوق المساهمين بمختلف أنواعهم، بالإضافة إلى ضرورة استحداث أدوات استثمارية جديدة تساهم في توسيع قاعدة المستثمرين بالسوق، فضلاً عن تشجيع المزيد من الشركات المحلية والأجنبية على إدراج أسهمها في البورصة من خلال تسهيل وتخفيض متطلبات وإجراءات الإدراج؛ وغير ذلك من التدابير المطلوبة الهادفة إلى تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على استثمار أموالهم في السوق المحلية، مما يعزز من مستويات السيولة النقدية في السوق ويعالج بيئة الأعمال المحلية ويزيد من تنافسية الاقتصاد الكويتي.

ونجحت مؤشرات البورصة الثلاثة في العودة مجدداً إلى المنطقة الخضراء بعد التراجعات التي شهدتها خلال الأسبوع قبل السابق، واستطاعت أن تعوض خسائرها بفضل القوى الشرائية التي كانت مسيطرة على مجريات التداول في السوق خلال أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، حيث تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، خصوصا في السوق الأولى التي استحوذت على النسبة الأكبر من سيولة السوق النقدية خلال الأسبوع.

وقد لوحظ خلال الأسبوع الماضي نشاط شرائي نسبي على بعض الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، وهو ما جاء نتيجة المضاربات التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة بعد تراجع أسعارها إلى مستويات محفزة.

من جهة أخرى، تشهد بورصة الكويت هذه الفترة سيادة حالة عامة من الترقب انتظاراً لنتائج النصف الأول من عام 2018، خاصة أن حوالي 35% من إجمالي الشركات المدرجة لم تقم بالإفصاح بعد عن هذه النتائج، وذلك على الرغم من قرب انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح منتصف الشهر الجاري، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصل عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية المرحلية لفترة النصف الأول إلى 114 شركة من أصل 175 شركة مدرجة في السوق، وذلك بما فيها الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر؛ وقد بلغ إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات المعلنة في النصف الأول من العام الجاري حوالي 982.94 مليون دينار بارتفاع نسبته 9.9% عن نتائج الشركات نفسها لذات الفترة من عام 2017 والتي بلغت حينها 894.43 مليون دينار تقريبا.

وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 153 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، حيث ارتفعت أسعار 88 سهماً مقابل تراجع أسعار 48 سهما، مع بقاء 39 سهما من دون تغيير.