«التأمين على الأصول الحكومية» ترسل تقريرها النهائي لمجلس الوزراء لدراسة آليات التطبيق 

كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إرسال اللجنة المشكلة لدراسة آليات التأمين على الأصول الحكومية تقريرها النهائي إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لدراسته ومناقشة الجهات المعنية بشأنه.

أضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن التقرير تضمن توصية بتدشين صندوق خاص لإدارة التأمين على الأصول الحكومية، موضحاً إمكانية عرض هذا المقترح على خبراء إكتواريين من قبل مجلس الوزراء لبحث آليات تنفيذه وتحديات ذلك.

أشار إلى أن التقرير تضمن أيضاً بعض المقترحات الخاصة بتوفير الموارد المالية الخاصة بتدشين الصندوق وتوفير الحماية التأمينية للمنشآت والممتلكات الحكومية والعامة، موضحاً أن اللجنة المشكلة لدراسة التأمين على الأصول الحكومية ضمت ممثلين من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتابع “أظهرت الدراسات الإكتوارية للتأمين على الأصول الحكومية مساهمتها في زيادة حصة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2.3٪، وذلك ضمن الاستراتيجية القومية للهيئة العامة للرقابة المالية للوصول بهذه الحصة إلى 5% بحلول عام 2022”.

وكان قد قرر مجلس الوزراء مطلع العام الجاري تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية انذاك، ووزير المالية حالياً؛ لتولى دراسة ملف التأمين على أصول الدولة، وتضم اللجنة هشام رمضان، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون التأمين، ممثلاُ عن الهيئة.

وقد تقدم الإتحاد المصري للتأمين بدراسة جدوى إكتوارية للجنة المشكلة بمجلس الوزراء لدراسة آليات التأمين على الأصول الحكومية، ضمت مقترح بتدشين مجمعة تأمينية تكتتب بها كافة الشركات العاملة بالسوق، تجنبا لإحتكار تغطية هذه الأصول على شركات معينة.