البنك المركزي يتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي شائعات الحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية

قال المستشار تامر الدقاق نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي المصري انه لم يصدر أية خطابات عن البنك موجهة الى البنوك العاملة في السوق المصرية بشأن الضريبة العقارية وأنه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات وايضا ضد من أصدر الخطاب غير الرسمي الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه صادر عن البنك المركزي.
وقال المستشار الدقاق في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط ان محافظ البنك المركزي طارق عامر ونائبه للرقابة على البنوك جمال نجم هما فقط المفوضان بالتوقيع على الخطابات الصادرة من البنك المركزي واصدار التعلميات للبنوك المصرية الاجنبية العاملة بالسوق.
وأضاف ان الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على انها صادرة من البنك المركزي هى ورقة غير رسمية وموقعة باسم احد الاشخاص غير المنوط بهم التوقيع على الخطابات والتعلميات الصادرة من البنك المركزي.
وأوضح أنه جاري التحقق من مصدر الخطاب المذكور للتعرف على من قام بارساله وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده، مؤكدا انه لا يجرؤ أحدا على ضرب استقرار البنوك المصرية او الاضرار بعملاء الجهاز المصرفي في مصر.
وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري قد نفى صدور تعمليات من البنك المركزي للبنوك بناء على تنسيق مع وزارة المالية بشأن الحجز على اموال المودعين مقابل الضريبة العقارية .
وأكد نجم ان ذلك عار تماما من الصحة ولا يوجد اية قرارات مستحدثة بشأن الضريبة العقارية.
وأعلنت وزارة المالية اليوم تمديد تقديم الإقرارات الضريبة للضريبة العقارية حتى أكتوبر المقبل بدون غرامات.