تختتم اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية تحت عنوان المنهجيات المستخدمة في تنظيم أسواق المال، ومن المٌقرر مناقشة تطورات سوق المال فى مصر وأفضل الممارسات فى الولايات المتحدة الأمريكية .
ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية ومشاركة نخبة من الخبراء من بلومبرغ ، بلوكشين ، والمنظمة الوطنية لخبراء الاستثمار، و أحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة في مجال جرائم سوق رأس المال، وهيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة الأمريكيةSEC ، وهيئة تنظيم المتاجرة بالسلع الأجلة الأمريكية.
و الجدير بالاشارة أن الدورة التدريبية تمثل أولى حلقات السلسلة التدريبية للعاملين بالهيئة لتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق ادارة أفضل للمخاطر واستقرار النظام المالي – أحد أهداف استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية – والإستعداد لتنفيذ الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية في صورتها النهائية ( 2018 – 2022 )، عقب الإعلان عن صورتها النهائية في الاجتماع القادم لمجلس إدارة الهيئة.
وقد استعرضت الورشة على مدار أربع أيام معايير الالزام التي تتبعها لجنه تداول السلع الآجله في كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية. ومناقشة القضايا الحالية التي تواجه هيئات الرقابة المالية، وكذلك المخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب في السوق، وارتفاع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية ، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية.
كما حظى المشاركون بعرض تجربة مفصلة عن اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسوق إقراض الأوراق المالية، بالاضافة إلى عرض فوائد اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، مع طرح للمخاوف المشتركة حول استخدام آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. ذلك بالاضافة إلى عرض أنواع المشتقات (الخيارات، العقود الآجلة، المقايضات) ودور المشتقات في السوق، وفوائد المشتقات مقابل المخاوف منها. وعرض المتحدث الفرق بين المشتقات غير المدرجة في البورصة والمشتقات المدرجة في البورصة ويقدم أمثلة لكل منها.