محافظ المركزي: قرار رفع أسعار الفائدة كان حتمياً لمواجهة ارتفاعات التضخم

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن قرار رفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم بعد تحرير سعر الصرف أثبت صحته رغم أنه واجه هجوماً كبيراً وقت اتخاذه.

وأضاف عامر في لقاء مع الصحفيين على هامش الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الأفريقية اليوم الأربعاء، أن قرار رفع أسعار الفائدة كان يتم بأسلوب مؤسسي وكان قرار من اللجنة كلها وليس المحافظ فقط.
ورفعت مصر أسعار الفائدة 7% على 3 مرات منذ تحرير سعر الصرف منها 3% تزامناً مع التعويم في نوفمبر 2016، و2% مرتين في كل من مايو ويوليو 2017 لكبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في يوليو من العام الماضي.
وساهمت السياسة النقدية التشددية وسنة الأساس في تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ منذ نوفمبر الماضي وحتى مايو الماضي، وهو ما ساهم في خفض أسعار الفائدة 1% مرتين في فبراير ومارس الماضيين.
وذكر عامر أن هذه القرارات شهدت مقاومة شديدة ومناقشات حادة في لجنة السياسة النقدية قبل اتخاذها، ولكنها أثبتت نجاحها في احتواء التضخم خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه يتم جمع ومناقشة تفاصيل كثيرة عن الاقتصاد المصري قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
وأشار عامر إلى أن مصر في الوقت نفسه لم ترفع أسعار الفائدة مرة واحدة بنفس المستويات التي رفعتها البنوك المركزية في بعض الدول الناشئة الأخرى، ولو لم يتم رفع الفائدة كان سيؤثر ذلك على أسعار الصرف وكان لابد من الاختيار والتضحية.
وأبدى عامر رضاه عن ما تحقق من إصلاح نقدي خلال المرحلة الماضية، مؤكداً أنه تم تحقيق أكثر مما كان متوقعاً من هذه الإصلاحات.