الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعى بالنمو لـ 20% خلال العام الجارى

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أمس الاثنين مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، بحضور عدد من قيادات الوزارة لمناقشة الفرص التى يقدمها قطاع الصناعة كأحد القطاعات الرائدة التى سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير فى المرحلة القادمة، والتحديات التى تقابل العمل فى هذا القطاع.

أكدت أن الحكومة تعول على هذا القطاع فى تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، مشيرة إلى أن الوزن النسبى لقطاع الصناعة فى النمو يبلغ حاليًا حوالى 15% وأنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع فى تحقيق 20% من النمو فى العام المالى 18/2019 لتتزايد المساهمة تدريجيا فى ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعى.

أوضحت هالة السعيد، أنه من المستهدف كذلك تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية، وكذلك تحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%، مشيرة إلى أنه بالنسبة للقطاع الخاص فمن المستهدف أن يتم تخصيص استثمارات له بنسبة من 58 إلى 60% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة.

 استعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء منظومة عمل وزارة التخطيط، حيث أشارت إلى آخر التطورات فى رؤية مصر 2030 وما تم إضافته خلال عملية تحديث الرؤية بالتعاون مع الوزارات والجهات الاخرى حيث تم إضافة قضايا مثل القضية السكانية، قضية المياة، واستدامة المدن العمرانية الجديدة وإعطائها الأولوية فى التحديث، كما تناولت السعيد الحديث عن منظومة البرامج والأداء التى تطبقها اليوم 21 وزارة وجارى العمل مع باقى الوزارات لتطبيقها وهو ما يعمل على رفع كفاءة الانفاق، كذلك تمت الإشارة إلى صندوق مصر السيادى والذى تمت الموافقة على القانون الخاص به فى مجلس النواب ويتم العمل حاليا على وضع النظام الأساسى لهذا الصندوق الذى يعد الذراع الاستثمارى للدولة والذى يهدف إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل فى البنية الأساسية والمشروعات المختلفة تعمل على توفير المزيد من فرص العمل ويعظم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى المشروعات الاستثمارية.

وحول قطاع التنمية الإدارية كأحد قطاعات الوزارة أكدت وزيرة التخطيط أنه يتم حاليا تطوير الهيكل الإدارى لوحدات الجهاز الادارى للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التى سيتم تقديمها فى ظل الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشرى، وذلك فى إطار استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية داخل الوزارات وتفعيل إدارات التخطيط الاستراتيجى وفصل ادارات المتابعة والتقييم عن ادارات التخطيط الاستراتيجى.

خلال اللقاء قالت هالة السعيد، إنه يتم حاليًا إعادة هيكلة المديونيات لدى بنك الاستثمار القومى حيث تم تسوية حوالى 70 مليار جنيه، وفى ذات السياق أشارت السعيد إلى أنه تم اختيار 13 شركة لطرحها فى البورصة على أن يتم البدء بأربعة أو خمسة شركات فى أكتوبر القادم ويتم طرح باقى الشركات تباعًا.

 ومن جانبه أوضح محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن قطاع الصناعة قادر على توفير العملة الصعبة عن طريق التصدير وكذلك توفير فرص عمل لكثير من الشباب، مؤكدًا على أهمية التعليم الفنى كونه يمثل مخرجًا لتوفير العمالة المدربة فى المجالات المختلفة، وفى هذا السياق أكد خميس أن المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد يقوم بالإشراف على التعليم المزدوج، مبديًا استعداد المركز للمساهمة فى تطوير التعليم الفنى.