«الأهلي» يتلقى طلبات 18 عميل ضمن مبادرة تسوية مديونيات المتعثرين أقل من 10 مليون جنيه

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك تلقى طلبات لنحو 18 عميل متعثر لتسوية مديونياتهم ضمن مبادرة البنك المركزي لتسوية مديونيات العملاء أقل من 10 مليون جنيه.

أضاف فى تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن أرصدة مديونيات العملاء المتقدمين تبلغ 3 ملايين جنيه، موضحا أن البنك يتلقى طلبات مماثلة بصفة دورية.

تابع أن البنك لديه 1650 شركة ضمن إتفاقية دعم المتعثرين بمديونيات 400 مليون جنيه، بخلاف عملاء الأفراد.

وأعلن البنك المركزي عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز فى 31/12/2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.

وقال البنك المركزي أن ذلك ياتي في إطار دور البنك المركزي والبنوك في تدعيم التنمية الاقتصادية ورغبة منها في حل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين فى السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادى،.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد  في بنوك: البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصرى لتنمية الصادرات، البنك العقارى المصرى العربى، البنك الزراعى المصرى، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، حيث ستقوم البنوك المشاركة بالتيسيرات التالية في إطار هذه المبادر.

وتمثل المبادرة إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتي تبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه، وذلك في حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقدًا في موعد غايته 31 ديسمبر 2018.

جدير بالذكر أن إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسدده من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه و 4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد. وتأتي هذه المبادرة في محاولة من البنك المركزي والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم علي النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويدعو البنك المركزي المصري العملاء لمخاطبة بنوك التعامل وسرعة الاستفادة من المبادرة لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة فى المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادى بالنسبة للشركات.