«المصري للتأمين» : خطر الحريق الأكثر تهديداً للمشروعات الاقتصادية

قال الاتحاد المصري للتأمين أن خطر الحريق يعد من أكثر الأخطار تهديداً للمشروعات الاقتصادية نظراً لما تتميز به حوادثه من عنصري المفاجأة والانتشار السريع.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية؛ أن التطور العلمي والمخترعات العلمية الإلكترونية الحديثة صغيرة الحجم كبيرة القيمة وزيادة استعمال المواد سريعة الاشتعال قد ضاعف خطر الحريق بالنسبة لهذه المشروعات، مضيفاً أنه بالرغم من الوسائل الحديثة التي اخترعت لمقاومة الحرائق إلا أن خطر الحريق مازال مؤثراً وخطيراً.

 وأشار إلى نجاح سوق التأمين المصري فى توفير التغطيات التأمينية ضد خطر الحريق للمشروعات التجارية والصناعية والخدمية فى مصر مما انعكس إيجابياً على حماية رأس المال القومي، على حد تعبيره بالنشره.

 ولفت إلى بعض القواعد الفنية للاكتتاب في تأمينات الحريق والتي تتمثل في تقييم وانتقاء وتصنيف الأخطار شواء كانت أخطار بسيطة، وأخطار متوسطة الخطورة أخطار عالية الخطورة، وتحديد التغطية المناسبة، وتحديد السعر المناسب.

 وأوضح أن الاكتتاب يتم من خلال دراسة مدي وعي الادارة بالخطر وسبل مكافحته، المركز المالي للعميل، الخطر المعنوي، درجه الخطر، المخاطر العامة التي يتعرض لها النشاط، المخاطر الخاصة التي يتعرض لها العميل، مدي توافر الحد الأدنى من المعلومات عن الخطر المغطى، ومتطلبات وترتيبات إعادة التأمين.

بلغ إجمالي الأقساط المكتسبة فرع الحريق 880,979 مليون جنيه لعام 2016/2017 مقابل    583,260 مليون جنيه لعام 2015/2016، كما بلغت إجمالي التعويضات التحميلية 172 مليون جنيه لعام 2016/2017 مقابل 266,647 مليون جنيه لعام 2015/2016.

 تصدرت قائمة الصناعات المسدد لها تعويضات حوادث الحريق خلال السنوات السابقة، كلا من صناعة الورق بنسبة 15% والبلاستيك بنحو 14%، يليها المواد الغذائية بنسبة 12%، حيث يتصدر الماس الكهربائي لأسباب الحريق بتلك الصناعات يليه الحريق الميكانيكي ثم الانفجار والاشتعال الذاتي.

 وأكد على أهمية  إجراء المعاينة الفنية طبقاً للأسس السليمة للاكتتاب من خلال إدارة خاصة بالمعاينة واستيفاء طلب التأمين بدقة متناهية وإدارة الأخطار بشركات التأمين مما يجنبها الخسائر المتوقعة من هذه الصناعات ذات الخطورة المرتفعة وتأهيل وتدريب وإعداد الكوادر الفنية، كما يجب مراعاة التخصص في تكليف الخبراء وعدم المضاربة السعرية الضارة لخطورتها على كيان المؤسسة.