«الرقابة المالية»: تخفيض الرسوم بصندوق حماية المستثمر بنسبة 50%

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن قيام الهيئة بإعداد دراسة بتوسيع نطاق التغطية المتعلقة بصندوق حماية المستثمر ، توظيفا للملاءة المالية القوية له ، بحيث يتم تغطية الأخطاء المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة.

 أضاف عمران علي هامش فعاليات مؤتمر المنهجيات المستخدمة في الاسواق الماليه المتقدمة أنه تم الاتفاق  مع صندوق حماية المستثمر على تخفيض  الرسوم التى يتحملها المتعاملون بنسبة  50% من التكلفة الحالية.

 أوضح رئيس الهيئة أن المؤتمر الحالي يمثل أولى حلقات السلسلة التدريبية للعاملين بالهيئة لتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق ادارة افضل للمخاطر واستقرار النظام المالي – أحد أهداف استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية – والإستعداد لتنفيذ الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية فى صورتها النهائية ( 2018 – 2022 ) ، عقب الإعلان عن صورتها النهائية فى الأجتماع القادم لمجلس إدارة الهيئة.

 أضاف أن الجلسات علي مدار باقي ايام المؤتمر ستتضمن استعراض معايير الإلزام التي تتبعها لجنه تداول السلع الاجله في كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية. ومناقشة القضايا الحالية التي تواجه هيئات الرقابة المالية، وكذلك المخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب في السوق، وارتفاع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية  ،بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية.

أشار إلى انه من المقرر التدريب حول أفضل الممارسات في سوق المشتقات واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع ، وسيحظى المشاركون فى الورشة بعرض مفصل عن اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع وسوق إقراض الأوراق المالية.، بالاضافة الى عرض فوائد اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع، مع طرح للمخاوف المشتركة حول استخدام الية اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع. 

كما اوضح المستشار خالد النشار – نائب رئيس الهيئة أن المتحدثون بالمؤتمر سيقوموا بمناقشة تاريخ أنظمة التداول البديلة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الفرق بين البورصة والسوق الثانوية.

كما سيقدم المتحدثون أمثلة لنظم أخرى على مستوى العالم في دول الاتحاد الاوروبي واليابان.

ويستعرض الخبراء – المتحدثون-  الاختلافات بين منصات التداول البديلة والبورصات .وكذا سيقوم المتحدثون بمشاركة المعلومات حول أنواع منصات التداول البديلة وفوائدها والنهج التنظيمي المتبع في هذا الشأن ، ويعرض القاضى الفيدرالى جيد راكوف إيجابيات وسلبيات المحاكم المتخصصة ، وما هو مرتبط بمختلف أنواع العقوبات المستخدمة لإصلاح وردع أولئك الذين ينتهكون أسواق الأوراق المالية ويضرون المستثمرين.

 كما سيركز المشاركون على نهج الولايات المتحدة في تنظيم الأمن الإلكتروني في البورصات وشركات المقاصة وكذلك الوسطاء ، ويتم  إجراء محاكاة للأمن الاكتروني حيث يتم تجربة خطر إلكتروني يهدد عملية التداول مع المشاركين ومناقشة ما ينبغي القيام به خلال ذلك الموقف من وجهة نظر البورصات وشركات المقاصة والوسطاء والأهم من ذلك الرقيب.