رئيس الرقابة المالية يفتتح اليوم مؤتمر المنهجيات المستخدمة في تنظيم أسواق المال

يفتتح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات مؤتمر “المنهجيات المستخدمة فى تنظيم أسواق المال”، اليوم، بمشاركة أحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة فى مجال جرائم سوق رأس المال، ومتحدثين من الخبراء الأجانب من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، ولجنة تداول السلع الآجلة CFTC ومؤسسة Bloomberg المالية الأمريكية والمؤسسة الأمريكية الوطنية لممتهنى الاستثمار ومؤسسة متطوعى الخدمات المالية FSVC.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر سياسات واتجاهات الرقابة والإلزام المختلفة وكيفية تناول القضايا المرتبطة بجرائم سوق رأس المال وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية من كيفية تحويل الخدمات المالية إلى التقنيات الرقمية مع استعراض للأدوات التحليلية الرقمية – التكنولوجية – التى يجرى تطويرها للهيئات الرقابية والإشرافية على أنشطة سوق المال.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤتمر يستعرض خبرات وتجارب أجهزة رقابية فى أسواق المال الأمريكية، حيث يقوم نائب مدير مكتب الشئون الدولية بلجنة السلع والعقود الآجلة الأمريكية بإلقاء الضوء على معايير الإلزام التى تتبعها لجنة تداول السلع الآجلة فى كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية، مع وضع الحاضرين بالندوة باهتمامات هيئات الرقابة المالية – بمختلف الأسواق العالمية – بالقضايا والمخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب فى السوق، وتصاعد الاتجاه فى عمليات الاحتيال فى العملات الرقمية وكذلك ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية. واستغلال الفعاليات فى تبادل الأفكار لإيجاد أدوات لمواجهة هذه التحديات بالإضافة إلى تقنيات مراقبة السوق لتحديد الانتهاكات المحتملة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن فعاليات المؤتمر – على مدار اربعة أيام – ستلقى الضوء على المرجعية القانونية لإنشاء برنامج فعال للإلزام وتنفيذ ما يرابط بعقوبات قوانين الرقابة بما يحقق الردع العام والخاص بين المتعاملين، وكذلك الاختصاص القضائى الخاص به وهيكله وموارده، حيث يستعرض كارولوس كوستا كبير المستشارين القانونيين بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فى الجلسة الأولى دور نظام الإلزام فى تطوير أسواق رأس المال.

أكد عمران، على أهمية المؤتمر وما يتضمنه من تبادل للخبرات الدولية لمختلف أنواع العقوبات المستخدمة لإصلاح وردع أولئك الذين ينتهكون أسواق الأوراق المالية ويضرون المستثمرين، وبحث آلية الإثبات لتلك الانتهاكات، ونشر إجراءات الإلزام للتعريف بها لدى المتعاملين، وللتعريف بالعقوبات، والجزاءات فى الأنظمة الرقابية على الأسواق فى الهيئات الدولية المناظرة.