تقرير اقتصادي يتوقع زيادة النمو الاقتصادي وتراجع عجز الموازنة بمصر عام 2018 – 2019

توقّع تقرير اقتصادى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية فى مصر نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي توقَّع نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% فى عام 2018/ 2019.

وأوضح التقرير، الذى رصد أبرز الأحداث الاقتصادية فى العالم خلال يوليو الماضي، أن صندوق النقد الدولى أكد أن الإجراءات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة المصرية ستؤدي إلى زيادة معدل النمو، حيث ستنخفض مخصصات الدعم وسينخفض عجز الحساب الجاري، ويصل معدل التضخم إلى 14.4%.

وعلى صعيد التطورات الاقتصادية العالمية أشار التقرير إلى أن واشنطن طالبت الأمم المتحدة بوقف صادرات البترول إلى كوریا الشمالیة، في إطار المناوشات بین الطرفین وللضغط على كوریا الشمالیة لإنهاء برنامجها النووي، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط.

وتضمنت قائمة الأحداث الاقتصادية العالمية، خلال الشهر الماضي، بالتقرير، حدوث صراعات اقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ولعل أبرز ما ظهر على الساحة قيام الصين بالتقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمیة من رسوم جمركیة أمریكیة مقترحة، فى إطار السياسات الأمريكية الرامية إلى مواصلة فرض الرسوم الجمركیة على الواردات الصینیة؛ لتعویض العجز التجاري بین البلدین والمقدر بـ500 ملیار دولار.

وأشار التقرير إلى عزم الصین تبنّي إجراءات انتقامیة للرد على الإجراءات الأمريكية؛ وذلك لحمایة منتجاتها مما یزید احتمالیة تضرر الاقتصاد العالمي وانخفاض حجم التبادل التجاري العالمي. وركز على وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لكل من الاتحاد الأوروبي والصین وروسیا بأنهم خصوم اقتصادیون لبلاده، قبیل انعقاد أول قمة له مع الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین، بالعاصمة الفنلندیة هلسنكي.

وأضاف أن السیاح آخِر ضحایا الحرب التجاریة بین الولایات المتحدة الامریكیة والصین، حيث یعتزم فندق في مدینة شنتشن بجنوب الصین فرض رسوم إضافیة بنسبة 25% على النزلاء الأمریكیین، كما أن مجموعة فنادق مودرن كلاسیك نشرت إخطارًا في فنادقها تبلغ فیه النزلاء الأمریكیین بفرض الرسوم الإضافیة علیهم لتنتقل بذلك الحرب التجاریة بین الولایات المتحدة والصین إلى عدة مجالات أخرى غیر التجارة وستؤثر بشكل كبیر على الاقتصاد العالمي، حیث إن التناحر بین الدولتین سیؤثر على غیرهم من الدول بسبب مكانة الدولتین في الاقتصاد العالمي.

على صعيد متصل قرر الرئيس الأمريكي فرض رسوم أخرى على مجموعة من الواردات الصینیة بقیمة 505 ملیارات دولار نظرًا لردّ الصین على الإجراءات الأمریكیة بفرض رسوم جمركیة مرتفعة؛ لتعویض العجز التجاري بین البلدين.

وعلى صعيد الدولار الأمريكي أظهر التقرير تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئیسیة بعد المحادثات الإیجابیة بین الاتحاد الأوروبي

والصین، في إطار التغلب على الإجراءات العدائیة التجاریة من الولایات المتحدة، مشيرًا إلى أن استقرار الدولار رغم تراجعه

یعتبر أمرًا مفروغًا منه حیث یعتبر العملة الدولیة الأقوى في العالم.