«العاصمة الإدارية»: 9 مشروعات عقارية جديدة الأقرب للتنفيذ بالمرحلة الأولى خلال الفترة المقبلة 

تقترب 5 شركات عقارية من بدء العمل بتدشين مشروعاتها السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة وذلك بعد إستصدار القرارات الوزارية الخاصة بمشروعات الشركات المتعاقدة على عدد من قطع الأراضى بالعاصمة، وتُمهد هذه القرارات لبدء العمل رسميا فى تدشين 9 مشروعات سكنية جديدة تقام على مساحات مختلفة .

أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركات العقارية التى حصلت على القرارات الوزارية إنتهت من تسديد قيمة دفعة حجز قطع الأراضى المخصصة لها من قبل شركة العاصمة والمقدرة بقيمة 20% من إجمالى قيمة الأرض، لافتا إلى أن مشروع العاصمة يضم عددا بارزا من كبار شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق والتى تطمح لتأسيس مشروعات سكنية متميزة بالعاصمة خلال الأربعة سنوات المقبلة .

 أضاف فى تصريحات خاصة ، أن المشروعات العقارية المستهدف تدشينها تتوزع على عدد مختلف من قطع الأراضى بواقع 3 مشروعات لصالح شركة “مصر إيطاليا” والحاصلة على 3 قطع أراض من شركة العاصمة ، و3 مشروعات سكنية أخرى لصالح شركة “آمون للعقارات” التى حصلت على 3 قطع أراض بمساحات تصل لـ 60 فدان للقطعة الواحدة ، بالإضافة إلى مشروعا سكنيا لصالح “الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى- طلعت مصطفى” والتى حصلت على تخصيص مساحة 500 فدان ، ومشروعا لصالح جمعية طيبة روز التعاونية التى حصلت على تخصيص 150 فدان ، ومشروعا لصالح الشركة السعودية المصرية “سيكون”.

 ويمثل القرار الوزارى الصادر بشأن أراضى شركات التطوير العقارى الخطوة الرئيسية لبدء العمل رسميا بالمشروع والتى تأتى عقب قرارات تخصيص الأراضى للشركات ، كما يعد الضمانة الحقيقية لسلامة الموقف القانونى للمشروعات العقارية المستهدف إقامتها بالعاصمة، وهو ما يدعم ثقة العملاء فى التعامل مع هذه الكيانات والحجز بالمشروعات الجديدة.

 تابع: أن شركة العاصمة تتعامل مع عدد من الكيانات الكبرى بالدولة والتى تمتلك رغبات إستثمارية وتوسعات قوية بالعاصمة، كما أشار  إلى أن الشركات العقارية الكبرى سعت خلال الفترة الماضية للحصول على أكثر من قطعة أرض بالعاصمة.

 يذكر أن شركة نوفاذ إستانزا العقارية أعلنت بنهاية يوليو 2018 إنسحبها عن العمل بالعاصمة الجديدة وأعلنت وقف مشروعها وفسخ التعاقد مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية القائم على قطعة أرض بمساحة 29 فدان بالمرحلة الأولى، وهو ما يمثل تخارج أول شركة عقارية عن العاصمة فى الفترة الراهنة.